جدد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد الكبير دعوة الرياض للمجتمع الدولي إلى التخلي عن الأسلحة «الفتاكة بكل أنواعها، والحرص التام على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة «النووية» و «البيولوجية» و «الكيماوية». وقال الأمير تركي رداً على أسئلة «الحياة»، بعد رعايته صباح أمس ورشة عمل خاصة ب «اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية» نظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بتوجيه من ولي العهد وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز إن «موقف المملكة الرسمي والثابت هو التخلص من الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة البيولوجية»، وزاد ان بلاده «تسعى إلى تحقيق موقفها، وأن تكون هذه دعوتها ويرافقها اتفاق دولي رسمي». وعما إذا كانت نتائج الورشة وتوصياتها التي تختتم اليوم سترفع إلى جهات ومنظمات دولية للاستفادة منها والعمل بها، قال الأمير تركي ل «الحياة»: «نحن على اتصال مستمر مع الكثير من الخبراء الدوليين في الأممالمتحدة والسكرتارية الخاصة باتفاق حظر الأسلحة البيولوجية والنظر في ما سيتم التوصل إليه مع الخبراء». ولفت إلى أهمية المناسبة «ومحاورها التي تحظى باهتمام كبير وتوجيه من ولي العهد في ما يتعلق بموضوع التوعية ومتابعة الاتفاق وكيفية تطبيقه»، مضيفاً: «ان هناك خبراء يسعون حالياً لإعداد التشريعات المواكبة مع هذه الاتفاقات وقطعوا شوطاً جيداً في هذا المجال، وما زالت اللجان تواصل اجتماعاتها من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة يمكن رفعها إلى الجهات الرسمية العليا من أجل إقرارها ونتوقع أن يكون لدينا خلال أشهر قليلة نظام يلبي طلبات مجتمعنا الوطني ويوافق الرؤية الدولية». وقال إن «أحد الأركان المهمة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار هو إيجاد اتفاق وحظر وتطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة وتدمير الموجود منها. ومن هذا المنطلق، فإن الجهات الحكومية في المملكة قامت بخطوات هادفة إلى تفعيل الاتفاق على المستوى الوطني ومنها تشكيل وزارة التجارة والصناعة لجنة دائمة لمتابعة سلامة الأغذية وتفادي أي مخاطر في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار الوزارة الكثير من الأنظمة والقرارات الهادفة إلى حماية وسلامة الإنسان والحيوان والنبات، وكذلك جهد وزارة الصحة في إنشاء إدارة عامة للطوارئ وإدارات فرعية بالمناطق الصحية وغيرها من المجهودات الحكومية المختلفة». وأشار إلى أن المملكة «انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تحقيق التعايش السلمي والتعاون البناء بين الدول لما فيه مصلحة البشرية والمحافظة على مكتسباتها وإمكاناتها وإحلال السلام والأمن بين شعوب الأرض، أولت اهتماماً كبيراً لمسألة انضمامها الى الاتفاق الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية، الذي سيعزز السلام والاستقرار الدوليين ويقلل من مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية».
