الرياض: ورشة عمل إقليمية تطالب بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

تستضيف المملكة العربية السعودية ورشة عمل إقليمية عن «الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية» بين 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في فندق الرياض «إنتركونتننتال» بمشاركة خبراء ومعنيين من داخل المملكة وخارجها.
وتهدف الورشة التي تنظمها وزارة الخارجية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة إلى تسليط الضوء على الجهود الديبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي للمطالبة بالحد من انتشار أسلحة الدمار وضمان عدم وصولها إلى جهات مشبوهة، مع تأكيد ضرورة بقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة . وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن استضافة المملكة لفعاليات هذه الورشة «تأتي اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 بتنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات دورية في عدد من الدول والعواصم البارزة للتأكيد على خطورة إنتاج أسلحة دمار شامل وبيان المخاوف من أن تصل إلى جهات مشبوهة قد تستخدمها في أعمال ضد الأمن والسلم العالميين».
وستطرح الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن ومن بينها المملكة العربية السعودية حيث من المقرر أن تعقد جلسة عمل مخصصة لدور المملكة في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل (الكيماوية والبيولوجية والنووية) وجهودها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وبينت الوزارة أن دعم المملكة للجهود الدولية الداعية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يتجسد من خلال دعمها قرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وعلى المستوى الإقليمي تأييدها كل الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل أسوة ببقية مناطق العالم التي تحقق لها الاستقرار والسلم ومشاركتها في الاجتماعات الدورية للجنة إنشاء معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل منذ إنشائها عام 1994.
وعلى الصعيد الوطني، أصدرت المملكة عدداً من اللوائح والإجراءات في سبيل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك إصدار التدابير والتشريعات الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال تلك الأسلحة.
وترى المملكة أن «انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يعرقل سلام وأمن العالم، وأن حظر الانتشار يتفق مع المصالح المشتركة لكل الدول وأصبح ذلك إجماعاً دولياً مشتركاً، كما تهتم بقضية حظر الانتشار وتتبع السياسة الداعية إلى عدم تأييد انتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم التشجيع عليها ومساعدة الدول الأخرى على تطويرها وتعارض بحزم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتنشط في المشاركة في الجهود الديبلوماسية للمجتمع الدولي حول حل مشكلة حظر الانتشار».