في ورشة «أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية» أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن جهود المملكة بارزة في الحد من انتشار الاسلحة النووية، فهي من أوائل الدول التي دعت إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لقناعتها بأن من الأهمية بمكان أن تتفرغ دول المنطقة إلى التنمية والرقي بمستوى شعوبها.وقال سموه امس عقب افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية تحت عنوان «التعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل «بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- لجنة القرار 1540 - ومكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع السلاح، وذلك بفندق الرياض إنتركونتننتال، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.. هذه الورشة تسهم في تبادل الآراء والاستفادة من خبرات المشاركين وإظهار الخبرات السعودية.وحول سباق التسلح في المنطقة، أجاب سموه قائلا: إن المملكة لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لأن التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة. وقال في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني: إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الدبلوماسية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. أما الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية فقال إن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنها ترى أن سبيل حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الدبلوماسي. وأبان أن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر يعد الأقرب إلى دول المجلس. وأكد أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأن هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة. أما السفير كلود هيلر رئيس لجنة قرار مجلس الأمن 1540 سفير المكسيك الدائم لدى الأممالمتحدة فجاءت إجاباته لتؤكد على دور المملكة البارز في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى الإرهابيين، كذلك الاستخدام السلمي لهذه الطاقة وضرورة توقيع جميع الدول على معاهدة الحد من انتشار هذه الأسلحة والسماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بتفتيش مرافقها النووية. وكان صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية افتتح امس ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية تحت عنوان «التعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540.. بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل» بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- لجنة القرار 1540- ومكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع السلاح، وذلك بفندق الرياض إنتركونتننتال، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها، وألقى سموه كلمة أكد خلالها حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم انطلاقا من دورها الرائد في الاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المنطقة. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تدعم مختلف الخطوات والإجراءات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن جهود المملكة في هذا الصدد محل تقدير وإشادة دولية. وتابع سموه قائلا: «تتعرض منطقة الشرق الأوسط لجانب من المخاطر من قبل إسرائيل وبعض الدول الأخرى بسبب امتلاكها أسلحة نووية والتوسع في قدراتها النووية، والتشاور والتعاون هو الطريق الأمثل لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام الحقيقي الذي يقوم على الثقة المتبادلة وحسن النوايا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى». من جانب آخر أوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن بعض الدول النووية تتعمد الإخلال بمتطلباتها الدولية وتتجاهل وعودها من خلال استمرار تعاونها النووي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشكل القصور الصارخ لمنع تفعيل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال: نحن في دول الخليج نتطلع إلى الخروج بالنتائج التي يتوخاها الجميع في دعم الأمان الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذه الورشة. وأضاف أن سياسة «إسرائيل» انقلبت من الغموض النووي إلى التصريح العلني وسط صمت دولي، الأمر الذي شجع على إحياء سباق التسلح الذي من شأنه تهديد الأمن والسلم الدوليين. وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي حريص على تفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع عدم المساس بحق الدول الكامل في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وإلى حل الملف الإيراني بالطرق الدبلوماسية بموجب قانون الأممالمتحدة ومجلس الأمن. من جانبه أعرب السفير كلود هيلر رئيس لجنة قرار مجلس الأمن 1540 سفير المكسيك الدائم لدى الأممالمتحدة عن سعادته باحتضان الرياض هذه الورشة، مثمّنا الجهود التي تبذلها المملكة في دعم السلم والأمن الدوليين وفي جهود منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أطراف إرهابية. وتوجه بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لدعمها القرار 1540، وللخطوات التي تقوم بها المملكة في هذا الصدد. 3
