وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية .. يفتتح ورشة العمل بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية تحت عنوان " التعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل " بالتعاون مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - لجنة القرار 1540 - و مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح،وذلك بفندق الرياض إنتركونتننتال، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها .
وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
ثم ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف كلمة أكد خلالها حرص المملكة العربية السعودية على نشر الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم انطلاقا من دورها الرائد في الاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المنطقة. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تدعم مختلف الخطوات والإجراءات الرامية إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن جهود المملكة في هذا الصدد محل تقدير وإشادة دولية. وبيّن سموه أن المملكة ترى أن سعي بعض الدول إلى تطوير إمكانياتها النووية يعد مصدر تهديد وعدم استقرار، مطالبا المجتمع الدولي بالتعامل مع هذه الظاهرة بروح من الجدية والمسؤولية باعتبارأن تعزيز الأمن والسلم الدوليين مسؤولية مجتمعية. وتابع سموه قائلا :" تتعرض منطقة الشرق الأوسط لجانب من المخاطر من قبل إسرائيل وبعض الدول الأخرى بسبب امتلاكها أسلحة نووية والتوسع في قدراتها النووية، والتشاور والتعاون هو الطريق الأمثل لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام الحقيقي الذي يقوم على الثقة المتبادلة وحسن النوايا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ". وشدد على أن المملكة أكدت في أكثر من مناسبة دولية وإقليمية على ضرورة بذل المجتمع الدولي العديد من الجهود لخلق عالم يسوده الأمن والاستقرار وإسعاد البشر، موضحا أن المملكة تدعم وتساند كل عمل يجنب المنطقة الانزلاق في مهاوي هذه الأسلحة الفتاكة. وبيّن سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف أن احتضان الرياض عام 2005م للمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب دليل قوي على مشاركتها المجتمع الدولي في التصدي للظواهر التي تهدده.
من جانب آخر أوضح معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن بعض الدول النووية تتعمد الإخلال بمتطلباتها الدولية وتتجاهل وعودها من خلال استمرار تعاونها النووي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تشكل القصور الصارخ لمنع تفعيل معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقال: نحن في دول الخليج نتطلع إلى الخروج بالنتائج التي يتوخاها الجميع في دعم الأمان الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذه الورشة. وأضاف أن سياسة "إسرائيل" انقلبت من الغموض النووي إلى التصريح العلني وسط صمت دولي، الأمر الذي شجع على إحياء سباق التسلح الذي من شأنه تهد يد الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى القلق الناجم عن زرع إسرائيل ألغام وقنابل عنقودية في جنوب لبنان مما يضر بالمدنيين الأبرياء. وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي حريص على تفعيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مع عدم المساس بحق الدول الكامل في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية وإلى حل الملف الإيراني بالطرق الدبلوماسية بموجب قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
من جانبه أعرب السفير كلود هيلر رئيس لجنة قرار مجلس الأمن 1540 سفير المكسيك الدائم لدى الأمم المتحدة عن سعادته باحتضان الرياض هذه الورشة، مثمّنا الجهود التي تبذلها المملكة في دعم السلم والأمن الدوليين وفي جهود منع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أطراف إرهابية. وتوجه بالشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لدعمها القرار 1540، وللخطوات التي تقوم بها المملكة في هذا الصدد.
وأردف قائلا: إن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية من أجل ترسيخ هذا القرار وتفعيل آلياته، مجددا التأييد بأهمية الحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع وقوعها في يد جماعات إرهابية. وشدد على أن القرار 1540 يؤيد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الكهرباء والصناعة وغيرها من الأمور التي تحقق رفاهية الشعوب وترتقي بمنظومة التنمية فيها.
عقب ذلك، عقد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف ، ومعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والسفير كلود هيلر مؤتمرا صحفيا للرد على تساؤلات الإعلاميين، حيث أكد سموه أن استضافة المملكة لهذه الورشة تأتي إيمانا منها بضرورة دعم القرار 1540، وأنها ليست الورشة الأولى في هذا المجال التي تحتضنها المملكة. وبيّن أن أهمية هذا القرار تأتي من كونه يسعى إلى نشر الأمن والاستقرار والسلم في العالم، ومنع وصول الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية. وردا على سؤال حول جهود المملكة في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال : إن جهود المملكة بارزة في هذا المجال، فهي من أوائل الدول التي دعت إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لقناعتها بأن من الأهمية بمكان أن تتفرغ دول المنطقة إلى التنمية والرقي بمستوى شعوبها.
وتابع: هذه الورشة تسهم في تبادل الآراء والاستفادة من خبرات المشاركين وإظهار الخبرات السعودية. وحول سباق التسلح في المنطقة، أجاب سموه قائلا: إن المملكة لا تسعى إلى ذلك وسياستنا واضحة وهي تعزيز جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لأن التسابق نحو امتلاك هذه الأسلحة ليس من مصلحة أي دولة .
وقال في معرض إجابته عن سؤال حول الملف النووي الإيراني: إننا نأمل في حل هذا الملف على نحو سلمي وودي وبالأساليب الدبلوماسية، مع إيماننا بأحقية أي دولة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
أما معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي فقال في إجابته عن أحد الأسئلة أن دول المجلس اتخذت احتياطات احترازية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنها ترى أن سبيل حل هذا الملف بالعمل السلمي والتباحث الدبلوماسي.
وأبان أن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق إزاء البرنامج النووي الإيراني الذي قد تكون له آثار سلبية على البيئة وخطط التنمية في المنطقة، خاصة أن مفاعل بوشهر يعد الأقرب إلى دول المجلس.
وأكد أن هناك دراسات تقوم بها دول المجلس حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأن هذه الدراسات ستنتهي خلال ثلاث سنوات بعدها سيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج السلمي الخليجي الذي يسير بشكل مدروس ووفق برنامج زمني محدد بدقة .
أما السفير هيلر، فجاءت إجاباته لتؤكد على دور المملكة البارز في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى الإرهابيين، كذلك الاستخدام السلمي لهذه الطاقة وضرورة توقيع جميع الدول على معاهدة الحد من انتشار هذه الأسلحة والسماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بتفتيش مرافقها النووية. بعد ذلك انطلقت ورش العمل لليوم الأول وشملت الجلسة الأولى وكان عنوانها "تحقيق أهداف قرار مجلس الأمن 1540"، محاضرات لكل من السفير كلود هيلر عن مستقبل قرار مجلس الأمن ، ثم محاضرة بعنوان الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتنفيذ القرار للسفير نواف سلام نائب رئيس لجنة 1540 والممثل الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة، بعدها محاضرة "دورالمنظمات الإقليمية في تنفيذ قرار مجلس الأمن ، للمتحدثة أوليفيا بوش من لجنة خبراء القرار 1540، وتحدث عقب ذلك نيكيتا سميدوفيتش من مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح عن "المعاهدات والصكوك الدولية لدعم تنفيذ الدول للقرار 1540.
فيما تضمنت الجلسة الثانية كلمة للوزير المفوض نايف بن بندر السديري عن "تقرير المملكة العربية السعودية حول التنفيذ الوطني للقرار 1540، ثم بيانات الدول العضاء في مجلس التعاون الخليجي، أعقبتها لقاءات ثنائية غير رسمية بين ممثلي لجنة القرار 1540 والوفود المشاركة لتبادل الخبرات بشأن تنفيذ هذا القرار .