الرياض: أمن الخليج مسؤولية جماعية وامتلاك "النووي" يدفع إلى سباق تسلح

العطية: ثلاثة أعوام تفصلنا عن التنفيذ الفعلي للبرنامج الخليجي النووي

شدد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير على أن السعودية لا تسعى إلى الدخول في سباق تسلح نووي مع أي كان، لكنه حذر من أن حصول إيران على السلاح النووي لن يوفر لها الأمن خاصة أنها غير مستهدفة من أحد.
وأوضح الأمير تركي في ورشة العمل الدولية الخاصة بالتعريف بقرار مجلس الأمن 1540 بشأن الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل،التي انعقدت في قاعة الملك فيصل في فندق إنتركونتيننتال في الرياض أمس أن "تحقيق أمن الخليج هو مسؤولية الجميع وتحقيق ذلك لا يأتي من خلال امتلاك أسلحة فتاكة لأن ذلك سيفتح الباب أمام تحديات نحن في غنى عنها وامتلاك هذا السلاح يدفع إلى سباق نووي، فيما يجب أن تصب جهودنا في تحسين دولنا ودعم التنمية وليس في إهدار الأموال على هذه الأسلحة".
وأكد الأمير تركي على أن السعودية من الدول الأساسية الداعمة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد على أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية حق مشروع للجميع إلا إذا تم تحويله إلى طاقة أخرى ليتحول بذلك إلى مصدر قلق وتوتر وتحد لجميع دول العالم خاصة دول المنطقة. وقال:"امتلاك السلاح النووي بالتأكيد لا يضمن الاستقرار بل عدم الاستقرار فما الفائدة من الحصول على مثل هذا السلاح الفتاك المكلف، في ظروف لا تتطلب الحصول عليه، إن لنا مصالح مشتركة مع وجود علاقات أخوية ومصالح مشتركة".
وأضاف الأمير تركي أن تحقيق الأمن والاستقرار يأتي من خلال التعاون والتفاهم بين الدول، معتبرا أن إنفاق المبالغ الباهظة على الأسلحة النووية لن يساهم في التنمية التي تحتاج إلى إنفاق هذه المبالغ على تنمية الإنسان وبناء الجامعات والاستثمار في التقنيات الحديثة السلمية ذات العائد الإيجابي، موضحا أن موقف السعودية الثابت من الملف النووي الإيراني هو في إيمانها التام بأن لجميع دول العالم الحق في استخدام التقنيات النووية لأهداف سلمية، وأن الرياض تسعى إلى جعل هذه المنطقة (الشرق الأوسط) خالية تماما من أسلحة الدمار الشامل وبالتالي إعطاء فرصة للسلام والاستقرار والأمن للعودة لها.
وبين أن الضمانات المتعلقة بالأمن النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل تتطلب الموافقة على ضمانات محددة ترتبط برقابة مجلس الأمن على النشاطات النووية من خلال إيجاد تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية من جانب فتح المنشآت أمام خبراء هذه المنظمة، والالتزام بمتطلباتها من حيث تفعيل الأنظمة الرقابية على نقل المواد النووية، معتبرا أن نجاح ذلك يتطلب تعاون الدول بمصداقية، وقال :"إن امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل ورفضها التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمراقبة وحظر انتشار هذه الأسلحة يدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار وفقدان الأمن، وهو الأمر الذي ينطبق على جميع الدول بما فيها إيران التي نأمل ألا يكون برنامجها ذا طبيعة تؤثر على استقرار أمن المنطقة كاملة".
من جانبه أوضح أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالرحمن العطية أن الدراسات الأولية لإيجاد برنامج نووي سلمي للدول مجتمعة تم الانتهاء منها والدخول في خطوات ملموسة لتوفير برنامج نووي نموذجي لإنتاج الكهرباء والطاقة ضمن إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى هذه المشاريع ليتم العمل على الدراسات التفصيلية لشكل الاستخدامات، وقال:"وقعنا مؤخرا مع إحدى الشركات العالمية عقدا لتحديد الاستخدامات النووية السلمية للدول الأعضاء ينتهي العمل منها خلال ثلاثة أعوام ليبدأ التنفيذ الفعلي".
وبين رئيس لجنة قرار مجلس الأمن 1540 السفير كلود هيلر أن أهمية ورشة العمل أن قرار عدم انتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل ومنع وصولها إلى المنظمات الإرهابية يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا والتأكد من الالتزام التام بتنفيذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم وصول هذه المواد أو مكوناتها إلى الدول والمنظمات.