القاهرة.. ولادة هدنة جديدة ل"72" ساعة في غزة

استشهاد 1921 وجرح أكثر من 10 آلاف غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الوطن" قبول الوفد الفلسطيني الموحد اقتراحا مصريا بهدنة لمدة 72 ساعة في قطاع غزة من المفترض أن تكون بدأت منتصف ليل أمس، وتستأنف خلالها المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن الموافقة الفلسطينية جاءت بعد اتصالات حثيثة أجراها الجانب المصري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع مزيد من التصعيد في غزة.
وأعلن الجانب الإسرائيلي موافقته على التهدئة وإعادة إرسال وفده إلى المفاوضات غير المباشرة في القاهرة اليوم، إذا استمرت التهدئة.
ومع ذلك فإن المصادر الفلسطينية لم تخفف من عمق الفجوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي سيما ما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أنه تم التأكيد على أن موضوع معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر هو موضوع فلسطيني مصري وأن ثمة تفاهمات بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن لا دخل للجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.
وقالت المصادر إن حركة (حماس) أبدت دعمها لتولي الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح باعتبار أنها حكومة توافق وطني فلسطيني.
وأشارت إلى أن النقاشات تتركز على موضوع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل خاصة وأن إسرائيل تضع قيودا على دخول الكثير من البضائع سيما تلك المطلوبة لإعادة إعمار غزة.
ورأت مصادر دبلوماسية غربية ل"الوطن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمماطلته بقبول وقف إطلاق النار إنما يحاول أن يغطي بتشدده الإخفاق الكبير الذي مني به في حربه على غزة إذ لم يحقق سوى مشاهد قتل المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.
واعتبرت هذه المصادر أن الفكرة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي بإقامة ممر مائي بين غزة ولارنكا هي بمثابة حل وسط بين المطلب الفلسطيني بإقامة ميناء والموقف الإسرائيلي المتراجع عن الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة ميناء وقالت "في حال كانت هناك رغبة حقيقية لدى أي طرف بحل المشكلة القائمة منذ سنوات في غزة فإن الحل الوحيد الآن هي خطة شاملة لإعادة بناء غزة تشمل ممر مائي كخطوة انتقالية نحو إقامة ميناء ومطار".
وكانت القاهرة بذلت مساع حثيثة، بمساندة أميركية وأوروبية،لإقناع الحكومة الإسرائيلية بإرسال وفدها إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة مرة وإلى الأبد.
وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة قال "إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلي سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأي شرط لاستمرار التفاوض".
وأضاف "في حال إصرار الوفد الإسرائيلي على عدم القدوم، فإننا سنغادر القاهرة للتشاور مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بشأن ذلك".
ولم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هجماته الجوية على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح أمس، ما رفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي إلى 1921 وجرح أكثر من 10 آلاف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي هذا الصدد قال نتنياهو في اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس "إسرائيل لن تتفاوض تحت النار وستواصل العمل بشتى الوسائل من أجل تغيير الواقع الحالي وجلب الهدوء لجميع مواطنيها".
وأضاف "عملية الجرف الصامد مستمرة ولم نعلن في أي مرحلة من المراحل أنها قد انتهت. العملية ستستمر حتى استكمال تحقيق أهدافها وهي عبارة عن استعادة الهدوء لفترة مطولة. قد قلت في بدء العملية وخلال سيرها هذا الأمر سيأخذ وقتا ويجب التحلي بالصبر".