"العدل": الأولوية لقضايا "الاعتداء على الأطفال"

فيما سجلت الرياض أكثر من 800 حالة اعتداء على القصر خلال عام واحد، أكدت وزارة العدل على كافة المحاكم زيادة الاهتمام بقضايا الاعتداء على الأطفال وإعطاءها الأولوية في النظر والحكم، نظرا لما يشهده هذا النوع من الجرائم من ارتفاع، مشددة على سرعة تنفيذ ما توصلت له المحكمة العليا من منح قضايا الاعتداء على الأطفال الأولوية في سرعة صدور الأحكام القضائية، وفق تعميم حصلت "الوطن" على نسخة منه.
أكدت وزارة العدل على كافة المحاكم بزيادة الاهتمام بقضايا الاعتداء على الأطفال، وإعطائها الأولوية في النظر والحكم، وذلك وفقا لما توصلت إليه المحكمة العليا، بإعطاء قضايا اغتصاب الصغار من بنين وبنات لاسيما الذين يتعرضون للتحرش في سرعة إصدار الإحكام القضائية، نظراً لما شهده هذا النوع من الجرائم من ازدياد، حيث رصدت الإحصائيات الرسمية أكثر من 800 حالة اعتداء على القصر خلال عام واحد في مدينة الرياض وحدها.
وطالبت الوزارة في تعميم وزع على جميع المحاكم والإدارات التابعة لها - حصلت "الوطن" على نسخة منه - القيام بمسؤولياتها ابتداء من الجهات المسؤولة عن القبض على الجناة، والتحقيق معهم، وحفظ أدلة الاتهام ضدهم، وتقديمها للقضاء دون إبطاء ليتولى إصدار الأحكام فيها.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرا قرارا نص على: "أنه نظراً لكثرة جرائم الاعتداء على الأطفال، وتنوعها، واختلاف خطورتها، وملابساتها بين الجاني والمجني عليه، يحتاج الأمر إلى تقدير حاكم القضية للعقوبة المناسبة لكل قضية بحسب خطورتها وبشاعتها، وحسب حال طرفي القضية - الجاني والمجني عليه - ومدى ثبوت التهمة، وإعطائها العقوبة المناسبة التي تحد من هذا النوع من الجرائم".
وطالب القرار الذي صادق عليه عشرة من أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا بتقديم تلك القضايا على غيرها، والإسراع في البت فيها بما يكون سببا في حفظ أمن المجتمع.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت عددا من قضايا الاعتداء على الأطفال، أبرزها العشريني الذي تحرش بطفلة في مصعد بالمنطقة الشرقية، وظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية في حينه إنه فور تلقي البلاغ صدر توجيه من مدير شرطة المنطقة الشرقية بتشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري عن الجاني، في حين تولى المختصون التعامل مع مقطع الفيديو المتداول، حيث تم القبض على الجاني، واتضح أنه من أرباب السوابق ومضطرب سلوكياً.
وبعد هذه الحادثة أطلق عدد من النشطاء السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد التحرش أطلقوا عليها اسم "لا تلمسني" مخصصة لتوعية الأطفال ضد المتحرشين، وأصدرت المبادرة كتابا من تأليف هند الخليفة يحمل العنوان نفسه لتوزيعه على كافة الصغار، يتضمن صورا توضيحية عن اللمسات الطبيعية، وأخرى يجب أن يرفضها ويمنعها الطفل.
وقوبلت الحملة بتأييد واسع من العديد من الفئات، حيث قالت الناشطة السعودية ابتهال محمد علي إن "الحملة جاءت في وقتها، لأنه ليس لدينا قانون يردع المتحرش، مشيرة إلى قرب صدور نظام خاص لعقاب المتحرشين والمعنفين.
وأكدت أن "الحملة تساعد في توعية الجميع الأطفال قبل الكبار؛ حتى لا ينشأ لدينا جيل معقد، لأن المتحرش به يتأثر نفسيا طوال حياته، وربما يمارس الفعل نفسه في غيره، لذا لابد من العقاب الرادع لمرتكب تلك الجريمة".