كفى صمتاً

يوماً بعد يوم تستفحل ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء سواء في الشوارع أو في الجامعات أو أماكن العمل، فالمرأة تتعرض للتحرش بغض النظر عما ترتديه من لباس، ولا يختلف الواقع من بلد عربي لآخر فالحال واحد ويتسم بالتساهل مع المتحرشين وقلة الدعاوى القضائية وصمت الضحايا خوفا من الفضائح.
للأسف مجتمعاتنا العربية تمنح المتحرش بعض العذر، فالثقافة السائدة ترى أن المرأة مذنبة على الدوام، وأنها المسؤولة عن دفع الرجل للتحرش بها بسبب طريقة لباسها التي قد يراها الرجل مثيرة، وهذه الأحكام الجاهزة تتجاهل حقيقة أن التحرشات تحدث لجميع الفئات العمرية وحتى للمنقبات.
الأحكام في قضايا التحرش غالبا ما تكون متساهلة مع المتحرشين مما يساهم في استمرارية الظاهرة، ففي الجزائر حكم قبل أيام على مدير القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية بالتليفزيون الجزائري بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحرش الجنسي بمجموعة من الصحافيات، وفي السعودية حكم على متحرش آسيوي بالجلد عشرين جلدة لقيامه بلمس جزء حساس من جسد امرأة داخل المطعم الذي يعمل فيه، وجاء الحكم بعد دعوى أقيمت ضد الشاب من قبل السيدة الشجاعة التي لم تتجاهل ما حدث خوفا من الفضيحة وصفعت الشاب غير أنه رد لها تلك الصفعة على الفور، مما يدل على عدم خوفه من العقاب وعدم شعوره بعظم جريمته، وقد شعرت بالصدمة من عفو السيدة عن الشاب المتحرش وكذلك من العقوبة المتساهلة إزاء شخص مارس التحرش الجنسي ثم اعتداء بالضرب على المتحرش بها!
في السابق كان يحكم على المتحرش من أبناء البلد بأكثر من عشرين جلدة ويتعرض للسجن وربما الفصل من عمله بسبب ممارسته للترقيم والتحرش اللفظي، فلماذا أصبحت الأحكام بحق مرتكبي التحرش الجنسي متساهلة جداً؟