"لا تلمسني".. حملة ضد التحرش بالأطفال

بعد حادثة التحرش ب"طفلة المصعد" التي وقعت بالمنطقة الشرقية، أطلق عدد من النشطاء السعوديين حملة ضد التحرش أطلقوا عليها اسم "لا تلمسني" وهي مخصصة للأطفال وتوعيتهم ضد المتحرشين، كما صدر كتاب يحمل هذا العنوان أيضا لتوزيعه على كافة الأطفال وبه صور توضيحية أيضا عن اللمسات الطبيعية واللمسات التي يجب أن يمنعها ويرفضها الطفل.
كما انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي عدد من التغريدات تؤيد الحملة، حيث أشارت الناشطة السعودية ابتهال محمد إلى أن الحملة جاءت في وقتها لأنه ليس لدينا قانون يردع المتحرش، وسوف يصدر قريبا نظام خاص وعقاب خاص بالمتحرشين والمعنفين. وأكدت أن الحملة تساعد في التوعية للجميع الأطفال قبل الكبار؛ حتى لا ينشأ لدينا جيل معقد، لأن المتحرش به يتأثر نفسيا طوال حياته، وربما يتحرش بغيره كما تحرش به من قبل، لذا لابد من العلاج والعقاب الرادع لمرتكب تلك الجريمة.
وأكد المستشار الأسري الدكتور خالد الحليبي أن نسبة التحرش بالأطفال في السعودية تتراوح بين 22% إلى 28% بعكس أميركا والدول الأوروبية التي تصل النسبة فيها إلى 80%، مؤكدا أنها أصبحت ظاهرة في كل مناطق المملكة.
أما المستشارة الأسرية هند خليفة التي ألفت كتابي "لا تلمسني" و"أنا المسؤول عن جسدي" فطالبت بتدريس مثل تلك الكتب في مدارس المملكة كافة وجميع المراحل التعليمية، وأن تعتبر مادة أساسية في التعليم لزيادة الوعي لدى الأطفال والتقليل من ظاهرة التحرش، وهذا الكتاب يعتبر أول كتاب توعوي سعودي للأطفال حول التحرش الجنسي.
وقالت: الكتاب يتحدث مع الطفل بلغة بسيطة لا تخدش براءته مرفق معها رسومات توضح للصغار الملامسات الملائمة وغير الملائمة، مشيرة إلى الدور المهم للوالدين تجاه طفلهما في هذا الأمر.
ويقول المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور هاني الغامدي إن التحرش لا يعتبر ظاهرة وليس من المفترض أن نركز عليه بسبب واقعة حصلت بل لابد من الاهتمام به بدون واقعة، فليس هو بالأمر البسيط أن يتم التحرش بطفل أو طفلة، وهذه الشخصية المتحرش بها عندما تكبر ستتأثر بما تعرضت له في الصغر، ولو لم ننتبه إلى ضرورة الحد من انتشار هذه السلوكيات فبالتالي سنجد لدينا جيل ضعيف لا يتحمل مصائب الحياة، وقد تحدثت كثيرا في المؤتمرات عن أنه لابد من الانتباه من الجميع خاصة المسؤولين عن الأطفال سواء في البيت أو المدرسة أو حتى بعض أفراد المجتمع أو جزء من القطاعات المسؤولة في الدولة، والمفترض منذ سنوات طويلة أن يوجد حكم صارم ومغلظ حيال أي من الأفعال التي تمارس ضد الأطفال فهم من يدخرهم المجتمع للمستقبل.