حملة "تصوير المتحرشين" تثير الجدل بين مؤيدين ومعارضين

حقوقيون: تشهير مخالف للقانون.. والمؤيدون: رافضو الفكرة يدعون ل"التجاوز"

أثار نشر عدد من السيدات صورا لمتحرشين بالنساء والفتيات في الشوارع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، فبينما يرى أصحاب الفكرة أن ذلك التشهير هو أقل رد فعل يجب مواجهة المتحرشين به والذي ربما كان رادعا لغيرهم عن ارتكاب نفس العمل غير الأخلاقي، يرى المعارضون للفكرة أن نشر صور المتحرشين تجاوز وجريمة إلكترونية يمتد أثرها إلى أسرة المتحرش ومستقبله، وهو الرأي الذي يثير غضب الفريق الأول الذي يرى أن أصحاب ذلك التوجه يريدون الحفاظ على المتحرش أو أنهم يعنيهم حماية الجاني على حساب المجني عليه، وحقه في الدفاع عن نفسه في ظل عدم وجود تنظيمات رادعة لمواجهة تلك السلوكيات المنحرفة، التي قد تكون لها آثار اجتماعية وربما جنائية أبعد بكثير مما يتخيل كثيرون.
وانتقد عدد من ملاك الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من المستخدمين وخصوصاً من السيدات، بنشر صور أشخاص وصفوهم بالمتحرشين، وعدوا ذلك مخالفاً للقوانين وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في الجهات القضائية والتنفيذية، مؤكدين أن للمشهر به الحق في ملاحقة المخالفين نظامياً وقضائياً حتى ولو كان متحرشاً.
وانتقد عدد من الحقوقيين بعض الاستخدامات المعلوماتية الخاطئة التي يجرمها النظام على خلفية نشر فتاة صورة لرجل في موقع التواصل أثناء ملاحقته لها، حيث التقطت له عدداً من الصور وبثتها على حسابها في موقع "تويتر".
وأوضح الناشط الحقوقي والمستشار القانوني سعيد آل مستور في حديثه ل"الوطن"، أن نشر صور المتحرشين في مواقع التواصل للتشهير بهم والتشفي يعد جريمة وطريقة غير نظامية، كما يحق للمتحرش مقاضاة من نشر صورته حتى لو ثبت تحرشه، حيث يكون التشهير في مثل هذه الحالة من خلال الطرق التي حددها النظام، علماً بأن هذه الطريقة في نشر صور المتحرش في مواقع التواصل قد يكون فيها نوع من التجني على الآخرين. وأضاف آل مستور: لا توجد طرق نظامية للتشهير إلا إذا صدر نظام التحرش الذي يدرس حالياً، وغير ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية المجرمة نظامياً.
كما انتقد بعض مستخدمي "تويتر" الطريقة التي أظهرت بها الفتاة وجه الشخص، على الرغم من الخطأ الذي ارتكبه، حيث أوضح عدنان العمر أن الجريمة هي هدم مستقبل هذا الشخص وربما منزله بسبب غلطة ارتكبها في لحظة، وكان يجدر أن يكون النشر بإخفاء معالم الوجه والاستفادة من الصورة للتحذير.
فيما بين مرزوق الحسيني أن مثل تلك الصور قد تستغل من قبل ضعفاء النفوس للتشهير بمن لهم معهم خلافات شخصية، وقد تستخدم في ذلك أسماء وحسابات وهمية.
وأكدت الأخصائية الاجتماعية ولاء الثقفي رفضها لنشر صور المتحرش، مشيرة إلى استغلال بعض الأشخاص لتلك الطريقة لتصفية حسابات. وأشارت الثقفي إلى أن هناك طرقاً أخرى للمعاقبة بالإبلاغ عن الشخص إذا كان يقود مركبة مثلاً بتسجيل رقم المركبة والإبلاغ عنها، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في مثل تلك الحالات، ففكرة التحرش مرفوضة تماماً، لكن لا تكون معالجتها بتلك الطريقة، حيث ستتحمل العائلة تبعات التشهير وستكون مرفوضة اجتماعياً بسبب تصرفات فرد منها. وبينت أن هناك تحرشاً يقع في مجتمع النساء أيضاً فهل نقبل بنشر صورة المتحرشة في وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من التشهير والعقاب لها؟ وفيما عد المؤيدون لفكرة التشهير بالمتحرشين لردعهم أن رافضي تلك الفكرة يهبون لنصرة المتحرش في الوقت الذي لم يقدم أحد منهم حلاً عملياً لحماية الضحية المتحرش بها، وتقول خلود صالح الفهيد على حسابها في "تويتر": أغلب الذين يبررون للمتحرشين في موقع التواصل هم من المتحرشين، وكثير من الفتيات والنساء يرحبن بالتشهير بالمتحرش بعد تصويره حتى يكون رادعاً له ولغيره.
فيما يرى أحمد السالم استمرار هذه الحملة التي أطلقتها فتاة لتصوير المتحرشين ولكنه أعرب عن قلقه من سوء استخدام تلك الوسيلة بالقول: أتمنى ألا تفسد الحملة بتصوير غير المتحرشين والتشهير بهم.
في حين يقول ناصر إن الحل في يد الجميع ويمكن فضح ونشر المتحرشين من الجنسين حتى نقضي على هذه الظاهرة.