نظام التحرش.. على طاولة (الشورى)

طالب حقوقي وأكاديمية بضرورة الإسراع في تطبيق قوانين رادعة ضد المتحرشين جنسيا. ويأتي ذلك عقب إفصاح مجلس الشورى السعودي عن قبوله دراسة في هذا الشأن، وتهدف إلى الحد منه.
قيد الدراسة
وأوضح عازب آل مسبل (رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى) أن اللجنة استقبلت دراسة تطالب بإصدار نظام جديد من أجل الحد من التحرش الجنسي في السعودية. ويضيف آل مسبل بقوله: “وتنص الدراسة التي تقدم بها أحد أعضاء اللجنة على تطبيق عقوبات بحق المتجاوزين تصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال”. وعن موقف اللجنة من هذه الدراسة ذكر عازب آل مسبل أن الدراسة تم استقبالها، ولا تزال مطروحة للنقاش؛ فلم تقر بعد، ولم يصدر بحقها قرار حتى هذه اللحظة “بل إنها لم تعرض بعد في جدولة المجلس”. مضيفا أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى ستدرس المقترحات دراسة ممحصة وترى جدواها، وترى مدى القدرة على تغيير بعض بنودها.
التشهير مرفوض
وأشار آل مسبل إلى أن الفكرة سيتاح لها الوقت الكافي حال إقرارها وعرضها على أعضاء المجلس. ولم يتوقع رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى أن تتواجد أحكام بديلة بعد إقرار الدراسة من قبل المجلس؛ وذلك لأن أحكام التحرش الجنسي والزنا موجودة أصلا. وعما يثار حول التشهير بالمتحرشين، قال: “لن يتم التشهير بالمتحرشين؛ وذلك لحرص الشريعة الإسلامية على الستر”. كما ذكر أنه سيتم تطبيق العقوبات حال إقرارها على الجنسين على حد سواء.
قوانين ضابطة
من جانبه ذكر عبدالرحمن اللاحم (محام قانوني) أن مثل هذه القوانين تضبط وتقلل الانحرافات السلوكية وتقضي على ظاهرة التحرش الجنسي الذي يجب الوقوف إزاءه بصرامة. وطالب اللاحم بالبدء في تنفيذ النظام بعد خروجه من المؤسسة التشريعية واكتمال صفته الدستورية، مؤكدا أن سَنّ مثل هذه القوانين لا يدع مجالا للقضاة للاجتهاد في إيقاع العقوبات التعزيرية على المتحرشين، كما أن إصدار هذا النظام يوجب عليهم تطبيقه. وقال اللاحم: “أعتقد أن المجتمع له رغبة جازمة في تقنين قوانين في هذا المجال، وهناك رغبة ملحة لدى المهتمين بالجانب الحقوقي والمثقفين بوضع قوانين صارمة لمثل حالات التحرش والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء، ويجب على المؤسسة التشريعية التدخل لوضع قوانين للحد من هذه الحالات أو الانتظار حتى تصبح حالات التحرش الجنسي ظاهرة في المجتمع”.
مطلب ضروري
وأشار الدكتور محمد الدوسري (مدير الطب الشرعي في مدينة الرياض) إلى أن سَنّ قانون تشريعي يعاقب المتحرشين جنسيا يعد مطلبا ضروريا. وأوضح الدوسري أن قسم الاعتداءات استقبل خلال العام الماضي 115 حالة اعتداء جسدي وجنسي، مضيفا أن جهات أخرى تستقبل حالات اعتداءات جنسية في مختلف السعودية. وأشار إلى أن سَنّ قوانين وأنظمة تساعد على الحد من حالات التحرش الجنسي يعد أمرا مفرحا بالنسبة إلى الجميع.
غياب الوعي
وطالبت الدكتورة مرضية البريديسي (أستاذة قسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود) بسَنّ نظام للمتحرشين جنسيا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه القضايا من خلال التشهير بهم؛ وذلك بسبب عدم احترامهم حقوق الآخرين. مضيفة أن القوانين لا قيمة لها إذا لم توضع لها آلية تطبق من خلالها “فكثير من القرارات فشلت بسبب عدم تطبيقها التطبيق الصحيح”. مشددة على ضرورة الشفافية في الإفصاح عن هذه القوانين وإرسالها وتعميمها في الجامعات والمدارس وأماكن العمل، ومشيرة إلى ضرورة السرعة في تشريع قانون للمتحرشين جنسيا، وقالت: “لدينا شح في القوانين؛ ذلك بسبب غياب أجهزة تؤمن الحماية للنساء والأطفال المتحرَّش بهم، كما أن المرأة السعودية تشكو من أمية في فهم حقوقها”. وفي نهاية حديثها تطالب البريديسي أيضا بضرورة بث الثقافة الجنسية لدى الأطفال من خلال إدراج مواد مختصة في التعليم لرفع وعيهم.