تزايد الدعوات لترشيح "السيسي" لانتخابات الرئاسة المصرية

نسبة الإقبال على الاستفتاء تجاوزت 55% .. ونسبة الموافقة قد تزيد على 95٪ شعبان: لم يعد أمام "الإخوان" إلا الانتحار السياسي

تفاعلت الدعوات داخل مصر لدعم ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية؛ حيث تعقد جبهة "مصر بلدي" مؤتمرا اليوم لدعم السيسي، وذلك بحضور الرئيس الشرفي للجبهة المفتي السابق الدكتور علي جمعة، والمنسق العام للجبهة اللواء أحمد جمال الدين، وعدد من قيادات الجبهة.
في السياق، قال محمد فارس، مؤسس حملة "قرار الشعب"، في تصريحات إلى "الوطن"، إن الحملة جمعت 7 ملايين توقيعا لتنصيب السيسي رئيسا للجمهورية دون إجراء انتخابات لمدة 5 سنوات، خاصة وأن نتيجة الاستفتاء كانت مبهرة للجميع؛ لأن نسبة المشاركة فاقت كل التوقعات بسبب ثقة الشعب الكاملة في الفريق السيسي.
إلى ذلك، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية علي عوض، إن الرئيس عدلي منصور، يميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وإنه عندما عقد مؤتمرات مع القوى الشبابية وفئات المجتمع كافة، كان التوجه يميل إلى الرئاسية قبل البرلمانية، وإذا أجريت انتخابات رئاسية أولا، فمن المتوقع أن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، لفتح باب الترشح للرئاسة، بعد تعديل قانون الانتخابات، وذلك وفقا لنص المادة 230 من الدستور"، وأضاف "شهر يونيو القادم سيشهد تغيرا جذريا لمصر، بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية".
في المقابل، طالبت حركة "شباب 6 أبريل" بعدم إجراء تعديلات على خارطة الطريق، وعدم تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة وليد شوقي "تقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان يسمح بوضع جميع السلطات في يد الرئيس، لعدم وجود منفذ تشريعي، ومن هنا تأتي أهمية الإبقاء على خارطة الطريق والسير عليها كما أعلنت في 3 يوليو الماضي وإجراء انتخابات البرلمان أولا".
ورجح الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بدء الانتخابات الرئاسية أولا، وخوض الفريق السيسي لها، خاصة مع إقرار مرشحي الرئاسة السابقين لتنازلهم عن الترشح حال تقدمه، وقال "عبد المنعم أبو الفتوح سيظل المنافس للفريق السيسي، خاصة مع اتجاه أصوات الجماعة ومؤيديها ومريديها له، ومحاولة استمرار الإخوان في العنف والمظاهرات؛ لإثبات أنهم موجودون أمام الأذرع الإعلامية للدول الخارجية".
وكان مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح عثمان، قد صرح بأن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 55%، وأن نسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد عن 95%.
بدوره، قال مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، إن 27 مليون مصري صوتوا على الدستور، وأضاف "هذه نسبة عالية في المجتمع المصري، وكان لافتا ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستفتاء، وارتفاع نسبة التصويت والمشاركة في الريف عن الحضر"، وتابع "انخفاض نسبة مشاركة الشباب في الاستفتاء يمكن تفسيره بأن هناك إحساسا لدى الشباب بأن الثورة قد سرقت منهم".
وفي ذات السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال عبدالجواد، إلى أن نتائج الاستفتاء، سواء من ناحية الإقبال على التصويت أو النسبة العالية للموافقة عليه، خلق شرعية جديدة، على اعتبار أنه أظهر ضعف حجة الإخوان الذين طالما تغنوا بشرعية الصندوق"، بينما قال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ أحمد بهاء الدين شعبان "الإخوان خسروا الرهان بصورة ساحقة، حيث ذهب المصريون للتصويت، واختاروا تمرير الدستور الجديد، ولم يعد أمام أنصار الجماعة حاليا إلا خيار واحد؛ هو مزيد من الانتحار السياسي، بمعنى زيادة العنف والإرهاب من أجل عقاب الشعب على مواقفه الرافضة لهم منذ النزول في 30 يونيو، والإطاحة بالمعزول محمد مرسي".
وفي الوقت الذي تصاعد فيه الحديث عن تزايد احتمالات إجراء تعديل حكومي يتضمن تغيير نحو 8 من أعضاء حكومة الدكتور حازم الببلاوي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، رغبة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين ترك الحكومة، وقال "بهاء الدين" من أكثر الوزراء عطاء وانفتاحا ورغبة في فعل شيء للبلد". ورفض صلاح التعليق على ما تردد حول التعديل الوزاري بعد نتيجة الاستفتاء، مضيفا "قرأت عن هذه التسريبات، ولكني أفضل عدم التعليق وترك الأمر للرئاسة".