السيسي يؤكد أنه سيترشح لرئاسة مصر إذا «طلب الشعب ذلك»

قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أمس السبت إنه سيترشح للرئاسة إذا «طلب الشعب» ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية على صفحتها الإلكترونية. وأوضح السيسي، خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة، أنه «إذا ترشحت فيجب أن يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي»، وفق «الأهرام».
وأضافت الصحيفة أن التصفيق علا في القاعة عندما قال السيسي ذلك وردد الحاضرون «نحن معك».
وكان السيسي يرد على نداء وجهه له سياسيون وفنانون حضروا الندوة من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، عمرو موسى، يحثونه فيه على الترشح للرئاسة.
وقال مسؤول مقرب من السيسي إن وزير الدفاع لم يحسم أمره بعد ولكنه «لا يملك ترف أو خيار» عدم الترشح إذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب، وأضاف أن السيسي قد «يضطر» إلى الترشح إذا شعر أن الشعب يريده. ورداً على سؤال حول شكل الدعم الشعبي الذي قد يدفع السيسي لحسم موقفه، قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن نسبة المشاركة والتأييد التي سيحظى بها مشروع الدستور في الاستفتاء قد تكون «مؤشراً».
وأكد أحد الذين حضروا الندوة صدور هذه التصريحات. ودعا السيسي خلال الندوة نفسها الشعب المصري إلى «المشاركة بقوة» في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال السيسي خلال الندوة التي نظمتها القوات المسلحة «أدعو أبناء الشعب المصري لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديموقراطي وبناء دولة ديموقراطية حديثة ترضي جميع المصريين».
وأضاف أن «مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ أولى خطوات خارطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي».
وتقضي خارطة الطريق التي تستهدف بناء مؤسسات منتخبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد إقرار مشروع الدستور الجديد.
وترك مشروع الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، تحديد ما إذا كان سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن النية تتجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وبحسب المصادر نفسها فمن المرجح أن يحسم السيسي، الرجل القوي في البلاد الآن، أمره ويعلن ترشحه للرئاسة في حال إقرار الدستور.
وطالب السيسي رجال الجيش ب «اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء». وتابع أن «حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناقنا والقوات المسلحة والشرطة لن تتهاون في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها العظيم».
ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور.