"السيسي" يدعو "المصريين" لتحمل المسؤولية والمشاركة في الاستفتاء على الدستور

قال إنه لن يترشح للرئاسة إلا بطلب من الشعب وتفويض من الجيش

دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري إلى النزول للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري، مشيراً إلى أنه على الشعب المصري تحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور، لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين.
وقال "السيسي"، في تصريحات له أمس، خلال الندوة التثقيفية الثامنة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واستعدادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتأمين الشعب المصري خلال عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إن مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم، لتنفيذ أولى خطوات خارطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين، أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي، الذي حمل أمانة الوطن طوال مراحل التاريخ.
وطالب السيسي، في حضور العديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في مقدمتهم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستورعمرو موسى، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء.
وأشار وزير الدفاع المصري، إلى أن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش، وأن القوات المسلحة والشرطة لن تتهاونا في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها العظيم.
وفي سياق متصل أكدت وسائل إعلام رسمية إن السيسي قال إنه إذا ترشح للرئاسة "فيجب أن يكون ذلك بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي"، فيما أشار مقربون من وزير الدفاع المصري أنه لم يحسم أمره بعد ولكنه "لا يملك ترف أو خيار عدم الترشح" إذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، عن إحباطها كافة المخططات والمحاولات من قبل جماعة الإخوان "الإرهابية"، لعرقلة سير عملية الاستفتاء في الخارج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريحات له أمس، إن هناك أكثر من 63 ألف مصري قاموا بالتصويت على الدستور، موضحا أن هناك محاولات فردية من قبل الإخوان لتعطيل سير عملية الاستفتاء على الدستور، إلا أن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل.
وأضاف عبد العاطي، أن فرز بطاقات الاستفتاء سيتم بعد الانتهاء من فترة التصويت على الدستور مباشرة، مشيراً إلى أن هناك تزايدا في أعداد المصوتين على الدستور نظراً لأن أمس السبت هو عطلة رسمية في الخارج، ومؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور.
وفي إطار الاستعداد للاستفتاء على الدستور، انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على قرابة 30 ألفا و317 لجنة فرعية، موزعين على 11 ألفا و40 مركزا انتخابيا في الاستفتاء على مشروع الدستور, الذي سيجري يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.
وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، في تصريحات له، إن عملية الاستفتاء ستجري من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم، يومي الأحد والاثنين، كافة الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع.
وعلى الصعيد الأمني، ألقت سلطات مطار القاهرة أمس، القبض على 3 من كوادر الإخوان قبل سفرهم إلى تركيا وماليزيا، حيث تم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم. وقالت مصادر أمنية بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى تركيا إن رجال الأمن اشتبهوا في راكبين وبفحص بياناتهما تبين أنهما من كوادر تنظيم "الإخوان المسلمون"، من المتورطين في أعمال عنف، بينما تم ضبط الثالث قبل سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى كوالالمبور.
وقالت المصادر إن سلطات المطار تتخذ إجراءات أمنية مشددة لمنع هروب كوادر وعناصر الإخوان، والجماعات المتورطة معها في أعمال عنف، مشيرة إلى أنه تم تغذية أجهزة الكمبيوتر بكل المعلومات الجديدة حول المتورطين في أعمال العنف، وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت أواخر العام الماضي قراراً بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وأخطرت الجامعة العربية بالقرار.
لقطات
• الاستفتاء على الدستور يأتي في إطار خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو الماضي.
• يجري الاستفتاء يومي 14 و 15من يناير الحالي.
• اللجنة العليا للانتخابات وزعت 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، موزعين على 11 ألفا و40 مركزا انتخابيا .
• ترك مشروع الدستور للرئيس عدلي منصور تحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ستجري أولا.

إقبال على التصويت بالرياض وجدة
أبها: نجلاء صلاح الدين
شهد التصويت على التعديلات الدستورية، إقبالا كثيفا في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية العامة في جدة، خاصة مع توافد المئات من أبناء الجالية المصرية المقيمين خارج المدينتين.
وأشار بيان للسفارة المصرية في الرياض إلى أن العدد الإجمالي للمصوتين خلال الأيام الثالثة الماضية، اقترب من ال9 آلاف ناخب في "لجنة الرياض"، فيما تجاوز 7 آلاف ناخب في "لجنة جدة".
ونفت القنصلية المصرية العامة في جدة شائعة تأجيل الاستفتاء على الدستور التي تم تداولها عبر رسائل الهاتف المحمول، مشيرة إلى أن عملية التصويت تسير في سلاسة ويسر.
استئناف جلسات إعادة محاكمة "مبارك"
القاهرة: "واس
استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسات قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بجلسة استمعت خلالها إلى شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد فريد التهامي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في مصر وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه، وسالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام .