الحكومة المصرية تستنفر جهودها لإنجاح الاستفتاء على الدستور

مع استنفار الحكومة المصرية جهودها لإنهاء استعداداتها للاستفتاء على الدستور المصري الجديد المقرر إجراؤه في 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل، أعلن «تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» مقاطعة الاستفتاء.
وأكد رئيس الحكومة حازم الببلاوي، بعد ترؤسه اجتماع لمجلس المحافظين أمس، أن الإعداد الجيد للاستفتاء «بدأ بالفعل، ويتم بشكل متواصل، ودور المحافظات أساسي لتوفير كل عناصر الأمان والظروف الجيدة للمواطنين، وتوفير كل الإمكانات»، مشدداً على أهمية ذهاب المصريين إلى صناديق الاقتراع.
وأعلن وزير التنمية الإدارية هاني محمود خلال المؤتمر، أن مجلس المحافظين ناقش الاستعدادات للاستفتاء، مشيراً إلى اقتراحات خاصة قدمها المحافظون سيتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات وتتعلق بالعملية التنفيذية، مؤكداً أن الاستفتاء على الدستور «سيتم على مرحلة واحدة في جميع المحافظات»، موضحا أن الاقتراع على يومين سيبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ولن يتم تمديد الاقتراع في اليوم الأول مع إمكانية التمديد في اليوم الثاني.
وطمأن محمود المصريين إلى وجود «خطة لوزارة الداخلية لتأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة، ولا توجد أي مشاكل في تأمين الاستفتاء، وأنه ستتم مراعاة حالة الطقس بوضع مظلات في اللجان الانتخابية لمواجهة أي تداعيات مناخية».
وأشار إلى أن الاستفتاء للعاملين بالخارج سيتم بالحضور الشخصي، بسبب وجود مشاكل في عملية التصويت من خلال البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن 685 ألف مواطن بالخارج سيدلون بأصواتهم، وقامت اللجنة العليا بمنح السفراء والقناصل التفويض اللازم.
وسيبدأ الاستفتاء في الخارج في مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية بالأوراق الثبوتية في الخامس من الشهر المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام.
وقال مستشار رئيس الوزراء رفعت قمصان، إن القانون ألزم كل مواطن بالإدلاء بصوته في دائرته الانتخابية وفق محل إقامته، ولا يوجد لجان للوافدين، مشيراً إلى السماح للمواطن بالإدلاء بصوته من خلال جواز السفر وفقاً لمحل الإقامة، ما يعد تيسيراً يمنح للمرة الأولى في العملية الانتخابية.
إلى ذلك، أعلن حمزة الفروي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، «رفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري»، مضيفاً أن التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء. وتابع: «لا يمكن أن تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو إلى التصويت عليه».
ودعت حركة «شباب ضد الانقلاب» التابعة لجماعة «الإخوان» الشعب المصري إلى التظاهر يومي الاستفتاء على الدستور الجديد، وتوعدت الحكم «بمزيد من التصعيد الثوري خلال الفترة المقبلة».
وفي موازاة ذلك، طالب وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، قوات الجيش في بلاده ببذل كل الجهود الممكنة للتصدي لأي مخططات تستهدف النيل من أمن المجتمع واستقراره.
وحض السيسي، في كلمة ألقاها خلال لقائه قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية عقب المناورة التكتيكية «رعد 22» التي نفذتها تشكيلات من قوات المنطقة، على اليقظة الكاملة والاستعداد الدائم خلال تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها في تأمين الحدود، ومواجهة كل صور التهريب لإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن المجتمع المصري واستقراره.
وأكد ضرورة حفاظ عناصر الجيش على ما يملكونه من أسلحة ومعدات وتعظيم الاستفادة منها وتطوير أدائها، مع الاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية لضباط الصف والجنود والتواصل الكامل معهم باعتبارهم الركيزة الأساسية التي تحفظ للقوات المسلحة قوتها وتماسكها في مواجهة التحديات.
كما أعرب السيسي عن تقدير الجيش واعتزازه بقبائل وعشائر المنطقة الغربية لجهة استجابتهم لمبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة، مؤكداً «حرص الجيش على دراسة وتلبية مطالبهم كافة وإيجاد الحلول لها باعتبارهم عنصراً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة في أدائها مهامها للدفاع عن أمن مصر القومي».
في غضون ذلك حدَّدت محكمة جنوب القاهرة، 24 شباط (فبراير) المقبل موعداً للنطق بالحكم في دعوة تتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده.
وقرَّرت هيئة الدائرة الرابعة للأحوال المدنية في محكمة جنوب القاهرة، حجز قضية تتهم مبارك ونجليه علاء وجمال وعدداً من رموز نظامه بالاستيلاء على المال العام وإلزامهم برده إلى الدولة، للحكم في جلسة تعقدها في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) 2014.
وكان المستشار محمد مجدي أقام، نيابة عن 80 مدعياً بالحق المدني بينهم منظمات حقوقية، دعوى قضائية ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.
وطالبت الدعوى، المدعي عليهم «برد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت عينية أو سائلة، أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المال والخزانة العامة للدولة، مع تقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المدعى عليهم من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات».
وقررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس إخلاء سبيل زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لمصلحة رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية)، كما قررت إرجاء النظر في القضية إلى 20 الشهر المقبل.