استنفار رسمي للحشد للاستفتاء والنظام الانتخابي يهدد «جبهة الإنقاذ»

استنفر التحالف الحاكم في مصر من أجل تأمين مشاركة واسعة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المتوقع الشهر المقبل، ولوحظ دخول خطباء المساجد أمس على خط الحشد، فيما احتدم الجدل في شأن النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق البرلماني.
وأصرت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى ليبرالية ويسارية ومعها حزب «النور» السلفي على اعتماد نظام القوائم في المنافسة على مقاعد البرلمان أو على الأقل النظام المختلط بين القوائم والفردي على أن تكون القوائم بنسبة أكبر، ما رفضته حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في الحشد ضد مرسي وعدد من القوى السياسية الأخرى التي تمسكت بالنظام الفردي.
وأكد رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي خلال استقباله وفداً أوروبياً أول من أمس أن «جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قائمة موحدة»، فيما أوضح الأمين العام ل «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنضوي في الجبهة أحمد فوزي أن قرار خوض الانتخابات بقوائم موحدة مرهون بالنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده.
وأوضح فوزي ل «الحياة» أن «القرار اتخذ بالفعل داخل الجبهة بالمنافسة على مقاعد البرلمان في إطار تحالف، لكن تحقيق ذلك مرهون باعتماد نظام القوائم للمنافسة، إذ إن من الصعب السيطرة على قواعدنا الحزبية في حال أصر الحكم الموقت على اعتماد النظام الفردي». وأشار إلى أن «النظام الفردي سيهدد بانشقاق قواعدنا الحزبية وخوضها الاستحقاق منفردة، وبالتالي سيصعب التحالف». وأكد أن حزبه «سيصمم على ضرورة اعتماد نظام القوائم أو على الأقل المختلط بين الفردي والقوائم، ونرى أن هذا النظام سيقلل من سطوة المال والعصبيات واستخدام الدين الذي يقوم عليه النظام الفردي». وكان حزب «المؤتمر» المنضوي في الجبهة أعلن تفضيله النظام الفردي.
وفي موازاة ذلك، كثفت السلطات استعداداتها للاقتراع على الدستور. وأعلن مسؤول عسكري «بدء استعداد قوات الجيش بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور وفقاً لخطة لتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم في مناخ جيد، وتنفيذ خطة الانتشار على مقر اللجان في المحافظات». وقال ل «الحياة» إن «الجيش وضع الخطط الخاصة لتوفير التأمين الكامل، بعدما استفاد من خطط التأمين السابقة للانتخابات الرئاسة والبرلمانية عقب ثورة يناير»، لافتاً إلى أن «اجتماعات أمنية بدأت بالفعل بين قيادات من الجيش والشرطة للوقوف على خطة التأمين الخاصة بالاستفتاء والتي ستتضمن الاستعانة بطائرات مخصصة للإخلاء والتأمين الطبي».
وتعهد «التصدي لأي معوقات والتعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أي عناصر تسعى إلى الإخلال بالأمن العام خلال مرحلة الاستفتاء». وأوضح أن «الجيش الثالث الميداني سيقوم بتأمين اللجان في نطاق المحافظتين التابعتين له وهما جنوب سيناء والسويس، بينما يقوم الجيش الثاني الميداني بتأمين المحافظات التابعة له وهي شمال سيناء والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، كما تقوم المنطقة الشمالية بتأمين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتقوم المنطقة المركزية بتأمين المحافظات السبع التابعة لها التي ثلث العملية الانتخابية في القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف، على أن تتولى المنطقة الغربية العسكرية تأمين الاستفتاء في محافظتي مطروح والوادي الجديد، إضافة إلى الاستعانة بالقوات الخاصة من وحدات الصاعقة والمظلات وكذلك القوات البحرية».
وفي حين لوحظ أمس دخول خطباء المساجد على خط حشد المصريين للمشاركة في الاستفتاء، أعلنت حركة «تمرد» تدشين حملة «نعم للمشاركة في الدستور» لحض المواطنين على المشاركة في الاستفتاء. واعتبرت الحركة في بيان أن «معركة الدستور ستكون استمراراً لتنفيذ إرادة الشعب المصري التي تمثلت في خريطة الطريق وانتصار ثورة يناير وامتدادها في 30 يونيو ضد قوي الظلام والإرهاب».
وأوضحت أن «هذا الدستور ليس الأفضل على الإطلاق لكنه أفضل من دستور 1971 أو دستور 2012»، مشيرة إلى أن «هناك تحفظاً عن مادة المحاكمات العسكرية ولكن تحديد الجرائم في نص المادة يعتبر مكسباً موقتاً». وأضافت أن «هناك مكاسب تتمثل في مواد حقيقية تخص العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات وذوي الإعاقة... هذا الدستور يضمن حق العامل والفلاح والمعلم والصياد وكل فئات الشعب».
في المقابل، أعلن حزب «الوسط» الإسلامي المنضوي في «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» بقيادة «الإخوان المسلمين»، رفضه المشاركة في الاستفتاء على «دستور الانقلابيين». وقال نائب رئيس حزب «الوسط» حاتم عزام في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للحزب على موقع «فايسبوك» أمس إن «الدستور الوحيد في مصر هو دستور 2012 الذي أتى عبر آليات ديموقراطية موثوقة من جمعية انتُخبت على مرحلتين من الشعب، ثم استفتى عليه الشعب المصري ووافق عليه بغالبية الثلثين». وأضاف أن «الانقلابيين يبحثون عن الشرعية في نزول الناس للوقوف في الطوابير حتى تلتقط لهم الصور».
غير أن المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قلل من مقاطعة جماعة «الإخوان» وحلفائها للاقتراع، ‫‫متوقعاً «نسبة مشاركة عالية في يوم الاقتراع لا سيما أن غالبية القوى الوطنية شاركت في صياغة المسوّدة». وأعرب عن ثقته بأن مشروع الدستور الجديد «سيحظى بموافقة غالبية المصريين في الاستفتاء في ظل المكاسب التي ضمنها في ما يتعلق الحقوق والحريات». وأكد أن «مقاطعة الإخوان لعملية الاستفتاء لن تؤثر على نسبة المشاركة فيها».
واعتبر صباحي خلال لقائه رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الإسباني خوسيه ماريا بينيتو أن التصويت على الدستور الجديد «بمثابة تجديد الثقة في خريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون خلال موجة الثورة في 30 حزيران (يونيو) الماضي»، داعياً المصريين إلى «المشاركة والتصويت بنعم للانتقال إلى الاستحقاقات التالية من المرحلة الانتقالية».
من جهة أخرى، تأكد انسحاب نائب الرئيس السابق محمد البرادعي من الحياة السياسية في مصر تماماً، بعدما أعلنت جامعة «تافتس» البحثية في ولاية ماساتشوستس الأميركية انضمامه إلى «كلية فليتشر للقانون والديبلوماسية» بصفته محاضراً بداية من الخريف المقبل. وكان البرادعي استقال من منصبه نائباً للرئيس للعلاقات الخارجية احتجاجاً على فض الشرطة بالقوة اعتصامَي أنصار مرسي في منتصف آب (أغسطس) الماضي.