مصر: السيسي يتعهد تأمين الاستفتاء وموسى يتوقع غالبية واسعة مع الدستور

دخل الجيش المصري أمس على خط الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل غداة تحديد الرئيس الموقت 14 و15 الشهر المقبل موعداً له، فتعهد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي «عدم السماح بإشاعة الفوضى والعنف» خلال الاقتراع، فيما توقع رئيس لجنة الخمسين التي صاغت التعديلات عمرو موسى تمرير المشروع بنسبة تصل إلى 75 في المئة.
وسعي السيسي خلال حضوره تدريبات عسكرية في القاهرة أمس إلى طمأنة المصريين إلى أن الاقتراع «مؤمن»، بعدما توقع رئيس الحكومة حازم الببلاوي «زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاقتراع خلال الأيام المقبلة»، فيما علمت «الحياة» أن وزير الدفاع سيدعو المصريين خلال كلمة يلقيها خلال حضوره تدريباً عسكرياً اليوم إلى المشاركة بإيجابية في الاستفتاء على الدستور.
وأشار مصدر إلى أن السيسي «سينبه في كلمته إلى أن مشاركة الشعب مهمة جداً في تلك المرحلة الدقيقة، لأن البديل سيكون في منتهي الخطورة، كما سيشدد على أن القوات المسلحة والشرطة لن تتخليان عن دورهما في تأمين الاقتراع، وأنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولات للفوضى وتعطيل الاستفتاء».
وأعرب رئيس لجنة الخمسين عن ثقته بأن الدستور الجديد سيحظى بتأييد غالبية المشاركين في الاستفتاء وتوقع إجازته بنسبة تصل إلى 75 في المئة. واعتبر موسى أن تمرير الدستور «الخطوة الأولى باتجاه تحقيق خريطة المستقبل، ما يسمح بعودة مصر إلى دورها الإقليمي». ودافع عن مشروع الدستور الذي «يعد ترجمة للواقع المصري، وقد تحدث عن تركيبة الدولة المصرية وسلطاتها وتفاعل السلطات وكذلك عن الدولة المدنية بأن مصر دولة حكومتها مدنية وتراثها غني».
وعرض موسى في مؤتمر صحافي أمس بعض مواد الدستور، مشيراً إلى أن «المادة الأولى من الدستور تضمنت الهوية المصرية وأفادت بأن مصر جزء من الأمة العربية والقارة الأفريقية والعالم الإسلامي ودور مصر في البحر المتوسط، وكذلك المادة الثانية التي أوضحت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وكذلك المادة الثالثة التي تحدثت عن شرائع المسيحيين واليهود».
وأشار إلى أن «من يقرأ الدستور يجد أن الديموقراطية واضحة في مواده خصوصاً في مواد الإدارة المحلية»، موضحاً أن «لجنة الخمسين قرأت واقع المجتمع المصري قراءة صحيحة وترجمته من خلال مواد الدستور». وأضاف أن الدستور «تحدث بوضوح عن المرأة ومساواتها بالرجل وعن الطفل ورعايته وعن الاحتياجات الخاصة».
ونفى إجراء تعديلات على ديباجة الدستور التي حازت إجماع الأعضاء، مشيراً إلى أن «بعضهم تعجل وطبع نسخاً غير مكتملة، والدستور فقط هو الموقع مني شخصياً». وأكد أنه «ليس من مهمة اللجنة وضع خطوات إذا ما لم يحظ الدستور بالنسبة المطلوبة لإقراره».
وشدد على أن «الدستور لا يقصي أي فصيل سياسي وليس هناك أي كلمة تدل على ذلك في مواده وهذا يتناقض مع ما نص عليه دستور 2012». ونفى إقصاء «الإخوان»، قائلاً إن «هذا دستور للجميع شرط أن يحترموه ومواده. والباب مفتوح للجميع، وتمت دعوة حزب الحرية والعدالة للانضمام إلى لجنة الخمسين لكنهم رفضوا، وذلك دليل على أنه لم يكن هناك إقصاء وكان عليهم أن يكونوا جزءاً من مسيرة المصريين نحو المستقبل».
ودعا جميع المصريين إلى «المشاركة في الاستفتاء على الدستور وقول ما يريدون سواء بنعم أم لا». وأعرب عن أمله بأن ينظم الاستفتاء في أجواء هادئة، لافتاً إلى أن «العنف لن يحل أي مشكلة بل سيعقدها لأن المجتمع لن يتحمل العنف في الصباح والمساء، ولذلك على من يرغب في المشاركة في الاستفتاء أن يشارك بالتصويت وليس بالعنف».
وكان رئيس الوزراء أكد أن الحكومة قادرة على تأمين الاستفتاء في مواجهة «مخططات جماعة الإخوان». وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس إن «الحكومة تعلم جيداً مخططات هذه الجماعة وقادرة على مواجهة كل هذه الأعمال... الدولة في مواجهة مع تنظيم جماعة الإخوان في محاولة إفساد هذه المرحلة خصوصاً الاستفتاء على الدستور».
وتوقع الببلاوي زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام المقبلة وقبل يوم الاستفتاء من قبل جماعة «الإخوان» وأنصارها، واصفاً الاستفتاء على الدستور بأنه «أصعب مرحلة في تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو».
وعما ستفعله السلطات إذا تم التصويت بلا على الدستور، قال إن ذلك «لم يطرح في خريطة الطريق التي جاءت على أساسها الحكومة في هذه المرحلة... هذا أمر وارد ويختص به من وضع خريطة الطريق وليس الحكومة، وإن كنت أرى أن هذا الأمر لن يحدث».
واعتبر أن «الاستفتاء على الدستور بمثابة بناء مجتمع جديد، ومن سيتخلف عن إبداء رأيه فيه سيكون مقصراً في حق بلده»، موضحاً أن «المواطن يجب ألا يقصر رؤيته على الوثيقة الدستورية وبنودها فقط وقت تحديد قراره، ولكن على تبعات الإدلاء برأيه إزاءها إذا كان نعم أم لا، وأيضاً البدائل إذا ما تم رفض الدستور، وهو ما لا أتوقعه».
وتطرق الببلاوي إلى ارتفاع شعبية السيسي، مؤكداً أنه لا يشعر بحساسية تجاه ذلك، بل يرى أن «تلك الشعبية سند للحكومة»، متوقعاً أنه في حال ترشح السيسي للرئاسة «سيفوز باكتساح، والدولة تحتاج إلى رجل قوي مثله».
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة أمين الشرطة في قسم الزاوية الحمراء محمد السني من قتل متظاهرين إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، على رغم صدور حكمين بحقه أحدهما بالإعدام وآخر بالمؤبد بالتهمة نفسها.
وكانت المحكمة عاقبت السني العام الماضي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بالاشتراك في قتل أحد المتظاهرين في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 إلا أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت بدورها حكمها بإعادة المحاكمة.
وسبق أن صدر حكمان غيابيان بالإعدام والسجن المؤبد بحق السني في قضيتين اثنتين عن اتهامات مماثلة بالاشتراك في قتل 18 متظاهراً خلال الثورة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد في كل القضايا الصادر بحقه فيها أحكام بالإدانة غيابياً.