"المقاولون" لجهات حكومية: لسنا "شماعة" لفشلكم

الحمادي ل الوطن : "بنى تحتية" تنفذ بتشتت.. وارتجالية

ردا على اتهامات "الفشل" التي تعلق من جهات حكومية على المقاولين من وقت لآخر، وجد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، نفسه مضطرا للدفاع عن قطاع المقاولات، مخليا إياه من مسؤولية تعثر المشاريع، وقال في تصريح إلى "الوطن": "لا تستخدمنا جهات حكومية كشماعة لتعلق عليها فشلها". مرجعا أسباب تعثر بعض المشاريع الإنشائية القائمة ل"ارتجالية التخطيط".
وألقى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، باللائمة على بعض الأجهزة الحكومية، واصفا إياها بأنها تفتقر للتخطيط والمتابعة، وأن تنظيم بعض البنى التحتية في الوقت الراهن يعدّ "مشتتاً" و"ارتجالياًّ". وأضاف "بعض الأجهزة تعمل بلا توحيد للجهود، بحيث نشاهد وجود أعمال حفريات وأنفاق أو إنشاء كيابل كهرباء في منطقة واحدة"، لافتا إلى عدم وجود تنسيق وتوحيد للجهود في هذا الصدد، وأن الجميع يعمل بعد حدوث المشكلة.
ودافع الحمادي عن المقاولين، بتأكيده أنهم ليسوا الوحيدين الذين يجب أن يتحملوا سوء تنفيذ المشاريع، خاصة أن دورهم لا يتعدى التنفيذ للمخططات فحسب، داعيا إلى اقتباس جودة المشاريع من الدول الأوروبية وبقية دول العالم، مشددا على أن التصميم والجودة لا يتدخل فيهما المقاول، وأن الإشراف السيئ من قبل بعض الجهات يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعثر المشاريع.
مع هطول الأمطار على أرجاء المملكة عموماً، وظهور عدم جودة المشاريع القديمة أو الحديثة، وافتقارها لتصريف مياه الأمطار والسيول، دافع المقاولون عن أنفسهم، مخلين مسؤوليتهم من أسباب التعثر. وعزا رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين خلال تصريحاته إلى"الوطن" أسباب التعثر إلى ارتجالية "التخطيط".
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة المهندسين السعوديين أن تطبيق الكادر الجديد سيحد من تعثر المشاريع، لافتة على لسان رئيسها الذي تحدث ل"الوطن"، إلى أن من أسباب تعثر المشاريع عدم تنفيذ المشاريع بالمبالغ المرصودة لها.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، إن بعض الأجهزة الحكومية تفتقر إلى التخطيط والمتابعة، مشيراً إلى أن تنظيم البنى التحتية بالبلاد في الوقت الراهن "ارتجالي". وبين الحمادي خلال تصريحاته للصحيفة، أن بعض الأجهزة تعمل بلا توحيد للجهود، بحيث نشاهد وجود أعمال حفريات وأنفاق أو إنشاء كيابل كهرباء ونحو ذلك، لافتاً إلى عدم وجود تنسيق وتوحيد للجهود في هذا الصدد، وأن الجميع يعمل بعد حدوث المشكلة والكارثة، مستشهداً بمشاريع تصريف السيول في محافظة جدة. ودافع الحمادي عن المقاولين، مؤكداً أنهم ليسوا الوحيدين الذين يجب أن يتحملوا سوء تنفيذ المشاريع، كون أن دورهم لا يتعدى التنفيذ للمخططات فحسب. وتابع: يجب أن نقتبس من العالم جودة المشاريع مثل الدول الأوروبية، وألا نعمل بلا مرجعية، فضلاً عن وجود قوانين لكل وزارة دون الأخرى. وأرجع سبب وجود مشاريع متعثرة وعدم وجود تصريف لمياه السيول إلى عدم التخطيط، مضيفاً: يجب ألا يكون المقاول هو الشماعة لتعثر المشاريع.
وعن تعثر المشاريع الحديثة التي لم يمض عليها وقت لافتتاحها أفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بأن التصميم والجودة لا يتدخل فيهما المقاول، لافتاً إلى أن الإشراف السيئ يؤدي إلى تعثر المشاريع.
وحمل الحمادي المسؤولية للاستشاريين الذين تسند إليهم المشاريع الحيوية بأسعار زهيدة، محاولين طبقاً لرئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، الضغط على المقاولين. وأضاف: عقود المشاريع الحكومية في الوقت الراهن تعتبر عقود "إذلال"، مفيداً بأن هناك أمراً ملكياً.. تم إقرار استناد المقاولين بتطبيق عقد "فيدك"، فضلاً عن إعادة صياغة العقود بما يخدم الطرفين.
من جانب آخر، أرجع رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي تعثر مشاريع تصريف السيول إلى عدم تطبيق الكادر الهندسي، مؤكداً خلال تصريحاته ل"الوطن"، أن الهيئة طالبت ولا تزال، برفع كفاءة المهندس مادياً ومهنياً. وعلل الشقاوي أسباب التعثر في كون المشروع ينفذ بغير المبلغ المرصود له، مبيناً أن تصاميم المشاريع تفتقر إلى وجود تصريف لها، فضلاً عن تركيب أدوات رديئة لا تستوعب كمية الأمطار الكبيرة، وذلك لتوفير المبالغ على المقاول ومنفذ المشروع. وتابع: نطالب بوجود مرجعية تكفل عدم وصول إنتاج المهندسين على النحو الضعيف كما نحن عليه، وذلك لكي تعتمد المواصفات وتكون في نفس الوقت محايدة. وأشار إلى أن بعض المقاولين يضع مواصفات من تلقاء نفسه على بعض المشاريع، وذلك لعدم وجود إدارة لضبط المشاريع في الوزارة.