مصر.. إخلاء سبيل "مبارك" في ثالث قضية

اشتباكات بالسلاح الأبيض احتجاجا على تعيين محافظين "إخوان"

قررت محكمة "جنح استئناف الأميرية" أمس برئاسة المستشار أحمد مصيلحي إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، وقبول التظلم المقدم منه، دون أية ضمانات على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته، والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، وذلك أثناء نظر تجديد حبس مبارك.
وانتقلت المحكمة بهيئتها إلى مستشفى "سجن طرة" لنظر تجديد حبس مبارك عقب انتهاء مدة الثلاثين يوماً، حيث كانت دائرة أخرى مغايرة قضت بحبسه تلك المدة في ضوء التحقيق معه بجهاز الكسب، وقد استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي طالب بإخلاء سبيل الرئيس السابق، وطالب ممثل النيابة باستمرار حبسه.
وبدأت جلسة التحقيقات مع مبارك وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب، عما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن كل ثروته جاءت بطريقة مشروعة. وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه عدداً من الشاليهات والفلل بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، حصلا على قيمتيهما بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
إلى ذلك اشتعلت حرب التوقيعات بين حملتي" تمرد" المعارضة للرئيس محمد مرسي، وحملة "تجرد" المؤيدة له، وتصاعدت حرب تصريحات فيما بين مسؤولي الحملتين، بتمكن كل منهما من جمع أكبر عدد من التوقيعات، في إطار الحرب الكلامية والنفسية التي تسبق احتجاجات 30 يونيو الجاري والمطالبة بإسقاط النظام وحكم الإخوان المسلمين.
من جهة اخرى اندلعت اشتباكات بالسلاح الأبيض في عدد من المحافظات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين يحتجون على تعيين محافظين ينتمون للإخوان. وعين الرئيس مرسي الأحد الماضي 17 محافظا جديدا من أصل 27، بينهم 6 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وقيادي في حزب إسلامي متشدد سبق أن تبنى هجوما على سياح غربيين عام 1997، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين لمرسي. واندلعت الاشتباكات في محافظات الغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، والأقصر.