مصر: “الجنايات" تقضي بحبس الرئيس السابق و“الدستورية" تبحث حل الشورى الشهر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس الاثنين قبول طعن النيابة العامة، على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معه، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق، فيما تقدم فريد الديب محامي مبارك بطلب استئناف الحكم.
وكان الديب، محامي الرئيس السابق، قد طلب إخلاء قاعة المحكمة من الجمهور ووسائل الاعلام، حتى لا يكون هناك تشهير بالمتهم وتم الاستجابة لطلبه، حيث رفع القاضي الجلسة لإخلاء القاعة، ونشرت صفحة: (أنا آسف يا ريس)، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق على موقع (فيسبوك)، رد (مبارك) على اتهامه في قضية القصور الرئاسية، بحسب ما نقلت صحيفة «اليوم السابع»، وكشفت الصفحة، أن فريد الديب محامي مبارك، أكد أن موكله قال للنيابة: «ما هذه الاتهامات الموجهة لي؟ هل يعقل أن أتفق مع أحد الموظفين لتزوير فواتير تصليح للقصور؟»، فرد رئيس النيابة بالقول: «إذن ما إجابتك؟»، فتدخل فريد الديب قائلاً للنيابة: «اكتب امتنع عن الإجابة»، كما أعلنت الصفحة عن أن مبارك قال لرئيس النيابة في اليوم الأول من التحقيقات: «ما تطلع أمر الحبس اللي في جيبك وخلصني».
من جانبها قررت المحكمة الدستورية العليا أمس نظر دعوى حل مجلس الشورى المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا في جلسة 12 مايو المقبل، بينما تسلم رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي أمس، ملف قضية إعادة محاكمة (مبارك) ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من محكمة استئناف القاهرة، تمهيدًا لإجراءات المحاكمة التي ستبدأ أولى جلساتها في11 مايو المقبل في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011. وبدأت محكمة استئناف القاهرة صباح أمس في نظر الطعن بالاستئناف من النيابة العامة، في قرار يقضي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.