الإبقاء على مبارك في السجن بتهمة الكسب غير مشروع

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقبلت الدائرة 19 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، خلال جلسة عقدتها اليوم، طعناً مُقدَّماً من النيابة العامة على قرار محكمة جُنح مستأنف، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وقرَّرت استمرار حبسه احتياطياً.
وأبلغ مصدر قضائي أن هيئة الدائرة 19 نظرت على مدى عدة ساعات طعن النيابة العامة وتم رفع الجلسة مرتين، لاعتراض فريد الديب، محامي مبارك، على عقد الجلسة بشكل علني بدلاً من عقدها في غرفة المشورة بالمحكمة.
وكانت غرفة المشورة في محكمة جُنح مستأنف شمال القاهرة قرَّرت يوم السبت الفائت، إخلاء سبيل مبارك (85 عاماً) بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، في اتهامه "بتضخّم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثِّل كسباً غير مشروع".
وقامت النيابة العامة بالطعن أمام محكمة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل مبارك، فحدَّدت المحكمة جلسة اليوم لنظر الطعن.