النائب العام المصري يطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف

محكمة استئناف القاهرة تحدِّد غداً جلسة عاجلة لنظره أمام "الجنايات"

قرَّر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله الطعن بالاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، المتداولة حالياً أمام محكمة الجنايات.

وجاء قرار النائب العام في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع؛ للطعن على قرار إخلاء سبيل الشريف.

ومن المنتظر أن تحدِّد محكمة استئناف القاهرة غداً الأربعاء موعداً لعقد جلسة عاجلة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة؛ لنظر الطعن بالاستئناف المقدَّم من النيابة على قرار إخلاء سبيل الشريف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه لم يتحدد بعد ما إن كان سيتم الإفراج نهائياً عن الشريف.

وقال اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون، إن المصلحة تبحث الآن ما إن كان الشريف مطلوباً على ذمة قضايا أخرى من عدمه.
وأضاف بأنه في حالة ما إن كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى فسيبقى في السجن، وإلا فسوف يغادر السجن.
من ناحيته قال طارق جميل، محامي الشريف، إن قرار إخلاء سبيله يعني خروجه من السجن؛ لأنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني لبقائه في السجن. موضحاً أنه تم دفع الكفالة المالية المقررة، وينتظر خروجه من سجن طرة بالقاهرة خلال ساعات.

ووافقت المحكمة على التظلُّم المقدَّم من محامي الشريف على قرار حبسه احتياطيًا في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله.

وسبق أن تمت تبرئه الشريف من تهمة المسؤولية عن قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 خلال اشتباكات بين أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك والمتظاهرين في ميدان التحرير يومَيْ 2 و3 فبراير 2001، المعروفة إعلامياً باسم "موقعة الجمل".

والشريف هو أحد أبرز قيادات الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك، وشغل منصب الأمين العام للحزب الذي تم حله العام الماضي من 2002 حتى 2011، ثم تولى منصب وزير الإعلام لأكثر من 20 عامًا في عهد مبارك، ثم رئيسًا لمجلس الشورى.