قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها امس الخميس برئاسة المستشار صبري حامد بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وقضت المحكمة بحبس زكريا عزمي احتياطيا لمدة ثلاثين يوما، على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع ، وذلك في ضوء الاتهامات التي نسبها له الجهاز بتكوين ثروات طائلة على نحو لا يتفق ومصادر دخله المشروعة المقررة قانونا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فإن الإفراج عن المتهم قد يؤثر على أدلة الاتهام فيها، وفور النطق بالقرار ضجت قاعة المحكمة بالتصفيق.عقدت الجلسة في غرفة المداولة، حيث أمرت المحكمة بخروج كل من ليس له صفة في الدعوى سوى المحامين والصحفيين. وطالبت النيابة العامة بإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم لوجود واقعة اتهام جديدة، وهي امتلاك شقيق وشقيقة المتهم شقة فى الإسكندرية لم يضمنها المتهم في إقرارات الذمة المالية، خاصة وأن قانون الكسب غير المشروع ينص على أن يتضمن إقرار الذمة المالية للموظف العام أن تدرج كل ممتلكات المتهم حتى الدرجة الرابعة. وطالب فريد الديب، محامي المتهم، تأييد قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر والتي قضت بإخلاء سبيل زكريا عزمي، لافتا إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإدانة بتهمة الكسب غير المشروع الأولى ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، والثانية تضخم الثروة وعجز المتهم عن إثبات مصدر ممتلكاته، وهاتان الحالتان لا تتوفران في قضية زكريا عزمي، على حد قول الديب. من ناحية اخرى قال مصدر في القضاء العسكري انه تم استدعاء رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية المستقلة وصحفيتين للتحقيق قبيل ظهر الخميس في اتهامات بنشر اخبار كاذبة واثارة الرأي العام بعد ان نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا عن اعتزام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو. وقال المصدر انه سيتم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجي والصحفيتين دينا عزت وسنية محمود بتهمة "نشر اخبار كاذبة وإثارة الرأي العام" بعد ان نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا يفيد بأن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو. الى ذلك بدأت النيابة العسكرية امس الخميس التحقيقات مع المتهمين في احداث محاولة اقتحام السفارة الاسرائيلية واستعمال القوة مع موظفين ومكلفين بخدمة عمومية امام السفارة . واعلنت القوات المسلحة انه تم اخلاء سبيل 17 من الاحداث وحبس 119 متهما احتياطيا واحالتهم للمحاكم العسكرية العليا والقضية متداولة حاليا امام المحكمة، وفي السادس عشر من مايو تم القاء القبض على 10 افراد اخرين اثناء تعديهم واستعمال القوة والعنف ضد افراد الشرطة المدنية وافراد القوات المسلحة المكلفين بأعمال تأمين تلك السفارة ورشقهم بالحجارة وقد سعى المتهمون في تلك الواقعة اثارة افراد القوة واجبارهم على التعامل معهم بعنف بقصد الوقيعة بين الجيش والشعب وتم احالة المتهمين الى المحكمة العسكرية حيث بدأت امس الخميس اجراءات محاكمتهم .
