قررت محكمة مصرية استمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية كسب غير مشروع بعدما قَبِلَت طعناً من النيابة ضد قرار بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. وقال التلفزيون المصري أمس الإثنين «إن محكمة جنايات القاهرة قررت قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع». وحضر الرئيس المصري السابق الجلسة التي عُقِدَت في مقر أكاديمية الشرطة تحت حراسة أمنية مشددة في ضاحية القاهرةالجديدة. وقرر قاضي المحكمة وقف البث التلفزيوني للجلسة وإخراج الصحفيين من القاعة بناءً على طلب محامي مبارك، فريد الديب. وكانت محكمة مصرية قررت السبت الماضي إخلاء سبيل مبارك الذي حكم مصر قرابة 30 عاماً بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع، لكن النيابة قررت الطعن على القرار. ويواجه مبارك اتهامات في 4 قضايا، قضية قتل المتظاهرين وثلاث قضايا فساد، بحسب النيابة المصرية. والقضية التي قررت المحكمة استمرار حبسه فيها تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته. وفي يونيو 2012، حُكِمَ بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصاً. لكن محكمة النقض قَبِلَت في يناير الماضي الطعن الذي تقدم به مبارك وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات. وبدأت إعادة المحاكمة الأسبوع الماضي لكن رئيس المحكمة تنحى عن نظرها ل «استشعاره الحرج» كونه سبق أن أصدر أحكاما بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا ب «موقعة الجمل» وأصبحت لديه بالتالي وجهة نظر مسبقة في وقائع القضية. وحددت محكمة استئناف القاهرة يوم 11 مايو المقبل موعداً لبدء محاكمة جديدة للرئيس المصري السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا فساد.
