الابقاء على مبارك مسجوناً رغم اخلاء سبيله بقضية كسب غير مشروع

قررت محكمة مصرية الثلاثاء اخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك من دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع، الا انه سيبقى في الحبس على ذمة قضية اخرى، كما افاد مصدر قضائي.
وقالت مصادر مقربة من التحقيقات في هذه القضية ان رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع خالد سليم توجه في 8 ايار/مايو الماضي الى السجن لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز ومنها "امتلاكه ونجليه علاء وجمال عددا من الفيلات في عدة مدن مصرية وامتلاك نجليه لقصرين في لندن".
وأوضحت المصادر ان مبارك اكد في التحقيقات أنه جمع ثروته بطريقة مشروعة.
واعلن مصدر قضائي مصري رسمي الاسبوع الماضي ان مبارك وزوجته سوزان وأحد ابنائه سيعيدون هدايا بقيمة 4,2 ملايين جنيه (450 الف يورو) كانت وزارة الاعلام قدمتها لهم.
وقررت محكمة جنح مستأنف الاميرية الثلاثاء اخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات.
ولا يزال مبارك محبوسا على ذمة قضية فساد اخرى.
وكان حكم بالسجن المؤبد صدر في حزيران/يونيو 2012 بحق مبارك في قضية قتل المتظاهرين اثناء الثورة التي انتهت باطاحته، الا ان محكمة النقض الغت هذا الحكم وقررت اعادة محاكمته.
وبدأت المحاكمة الجديدة في هذه القضية في أيار/مايو الماضي وستستأنف في 6 تموز/يوليو المقبل.