حبس جمال وعلاء مستمر في قضيتي الكسب غير المشروع

مشيرين إلى أن سوزان ستعيش بعيدا عن زوجها ونجليها .. مصادر قضائية ل«عكاظ»:

أوضحت مصادر قضائية ل «عكاظ» أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس والذي تضمن تبرئة علاء وجمال مبارك من التهم الموجهة إليهما لن يجري على إثره إخلاء سبيلهما، وسيظلان في السجن باعتبار أن الحبس كان على ذمة قضيتي فساد أخريين.
وأفادت المصادر أن القانون المصري ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجنح بمضى ثلاث سنوات من وقوع الجريمة، وبناء على ذلك فإن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما فى قضية حصولهما ووالدهما على خمس فيلات من حسين سالم بأسعار زهيدة، لا يجوز معاقبتهم عليه نظرا لانقضاء المدة القانونية، باعتبار أنه مضى على تلك الجريمة 11 عاما حيث جرى شراؤها عام 2001.
وأكدت أن علاء وجمال مبارك محبوسان احتياطيا على ذمة قضيتين جنائيتين سيقدمان للمحاكمة فيهما. الأولى تتعلق باتهامهما مع سبعة آخرين من بينهم حسن نجل الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالى 2 مليار و51 مليونا إلى جانب أنهما محبوسان أيضا على ذمة اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع وتحقيق ثروات طائلة.
وأشارت أنه لا يجوز لعلاء وجمال مبارك الخروج من حبسهما إلا بعد صدور الأحكام التى ستصدر فى القضيتين والتى قد تستغرق قرابة العام حتى يجري الفصل فيها.
وفيما يتعلق بمستقبل سوزان مبارك، أكدت المصادر أن عقيلة الرئيس السابق ليست مطلوبة للتحقيق على ذمة أية قضية من القضايا، خصوصا قضية الاتهام بتحقيق كسب غير مشروع، وذلك لثبوت عدم ملكيتها لفيلا في مصر الجديدة يقدر ثمنها ب 24 مليون جنيه، بعدما تبين أنها ملك لإحدى الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن سوزان مبارك قضت قرابة 15 شهرا إلى جوار زوجها داخل سجنه في المركز الطبي العالمي، إلا أنه عقب صدور الحكم بحق مبارك مباشرة، أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمرا بنقل مبارك لسجن طرة ليكون بذلك على مقربة من نجليه داخل ذات السجن، وهو ما يعني أن سوزان مبارك سوف تعيش بمفردها بعيدا عن زوجها ونجليها.