إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق في قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة مصرية السبت اخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية كسب غير مشروع لكنه سيظل حبيس السجن على ذمة قضايا اخرى، حسبما قال محاميه.
وقال مصدر قضائي "محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وإخلاء سبيله".
لكن محاميه فريد الديب قال لفرانس برس "مبارك سيظل محبوسا على ذمة قضية اخرى. ونحن نعالجها".
ووجهت اتهامات الى مبارك في ثلاث قضايا، قضية قتل المتظاهرين وقضيتا فساد.
والقضية التي قررت المحكمة السبت اخلاء سبيلة فيها على ذمة التحقيقات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتضخم ثروته.
وعلى الاثر قررت النيابة العامة الطعن على قرار اخلاء سبيل مبارك.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنها "تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الطعن على القرار والمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك القضية"، كما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
وكانت محكمة مصرية قررت الاثنين الافراج عن مبارك بضمان محل اقامته في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
لكن مبارك بقى في السجن بعد ان قررت النيابة العامة قبل اسبوعين حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية "القصور الرئاسية". وتتهم النيابة مبارك في هذه القضية بتبديد الاموال المخصصة سنويا للانفاق على القصور الرئاسية.