قررت محكمة جنايات القاهرة أمس قبول تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وإخلاء سبيله بعد انتهاء فترة حبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، إلا أن نيابة الدولة العليا قررت حبس مبارك احتياطيا بتهمة إهدار المال العام في القصور الرئاسية. وكانت «عكاظ» قد توقعت استنادا إلى مصادرها القانوينة أمس تعطيل قضية القصور الرئاسية الإفراج عن مبارك بعد انتهاء عامين من حبسه احتياطيا على ذمه قتل المتظاهرين. وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى مرافعة فريد الديب محامي الرئيس السابق حيث أوضح أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارا من 12 أبريل (نيسان) 2011 وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية فإنه يتحتم إخلاء سبيله. ومن جانبه، قال ممثل النيابة إن مبارك أتم فعلا حبسه الاحتياطي على ذمة تلك القضية ولا يوجد ما يستدعى حبسه وأن النيابة تفوض المحكمة في تطبيق صحيح للقانون. وفور بدء التظلم ومع اقتراب دخول مبارك القفص ضجت القاعة بهتافات منها «شمال يميين.. مبارك العظيم» ودخل مبارك قفص الاتهام دون أن يلوح بيديه وكما فعل في المرة السابقة. من ناحية أخرى، ينظم عدد من الائتلافات والقوى السياسية الجمعة القادمة مظاهرات ضخمة ضد دعاة التطبيع مع إيران. وأعلن ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحابة اعتزامه حشد أنصاره أمام مديرية أمن الجيزة للتعبير عن غضبهم وتقديم بلاغ جماعي ضد دعاة التطبيع مع إيران ومن يهاجمون الصحابة. على صعيد آخر، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 17 يونيو المقبل للاطلاع ولتقديم الأوراق والمستندات.
