مصر: مبارك «حراً» في «قتل المتظاهرين» وسجيناً إلى حين... في قضايا فساد

نال أمس الرئيس المصري السابق حسني مبارك قراراً قضائياً بإطلاق سراحه في قضية قتل المتظاهرين يتوافق مع القانون الذي يحظر الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لكنه بقي رهن الاحتجاز احتياطياً في قضايا تتعلق بالفساد يطعن دفاعه فيها اليوم.
وقدم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي نال إشادة لافتة من الأزهر بدعم قدمته القوات المسلحة لجامعة الأزهر، التعازي إلى أسر قتلى الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في منطقة الخصوص وأمام مقر كاتدرائية الأقباط في العباسية. وأكد أن «قوة مصر في وحدة أبنائها»، داعياً المصريين إلى «الوقوف معاً في مواجهة الفتن والتحديات». وشدد خلال حضوره مشروعاً تدريبياً بالذخيرة الحية على أن القوات المسلحة ستظل قادرة على الوفاء ب «المهمة المقدسة التي تحمل أمانتها في الحفاظ على الوطن واستقراره».
إلى ذلك، أكدت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن لا نية لإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل، مشيرة إلى إمكان إجراء تعديل وزراي محدود لم يتم الاتفاق عليه، «لكنه قطعاً لن يشمل الوزارات السيادية والوزراء من جماعة الإخوان».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس إطلاق مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي ستُعاد محاكمته فيها بعدما ألغت محكمة النقض الحكم بسجنه 25 عاماً. لكن استباق النيابة العامة القرار بأمر حبسه 15 يوماً على ذمة قضية فساد مالي حال دون الإفراج عنه.
وقررت المحكمة قبول تظلم دفاع مبارك ضد استمرار حبسه في قضية قتل المتظاهرين، وهي أكبر قضية يُحاكم فيها الرئيس السابق، بعدما قضى فترة السجن الاحتياطي القصوى في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
وسأل رئيس المحكمة محمد رضا شوكت ممثل النيابة المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام محمود الحفناوي عما إذا كان مبارك استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فأكد ممثل النيابة صحة ذلك، فعاد رئيس المحكمة لسؤاله عما إذا كان هناك سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة إعادة محاكمته، فأجاب بالنفي. فاعتبر رئيس المحكمة في حيثيات حكمه أن «استمرار حبس مبارك سقط بقوة القانون يوم 12 نيسان (أبريل) الجاري، ولا تملك المحكمة إلا الإذعان للقانون وأصبح الإفراج عنه أمراً مقضياً وسنده صحيح».
وجاء قرار الحبس الاحتياطي الجديد على ذمة التحقيقات في اتهام مبارك بالاستيلاء على أموال قصور الرئاسة، كما أنه محبوس على ذمة قضية تلقيه هدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحافية المملوكة للدولة. ورغم تسديده قيمة الهدايا، إلا أن النيابة قالت إن هذا الأمر «لا يُسقط الجريمة».
ويعتزم دفاع مبارك استئناف قرارات النيابة حبسه احتياطياً. وفي حال قبل القضاء استئنافه، سيتم إطلاقه، ويمثل أمام القضاء من دون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. كما سيثار جدل في شأن مكان إقامته وكيفية تأمينه ذهاباً وإياباً إلى مقر المحاكمات.
وكان مبارك أودع قفص الاتهام أمس في مستهل النظر في تظلم دفاعه، وبدا في صحة جيدة، وتحدث مع ابنيه علاء وجمال لدى مغادرتهما القفص حيث كانا يحاكمان في قضية «التلاعب في البورصة» التي استمعت المحكمة فيها إلى أقوال الشهود وأرجأتها إلى 11 ايار (مايو) المقبل.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة تظاهرات لعشرات من مؤيدي مبارك رفعوا صوره وارتدوا قمصاناً عليها صوره ورددوا هتافات تأييد له، فيما غاب أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة عن جلسة المحكمة. وتجنب مبارك التلويح لمؤيديه أمس كما حدث خلال أولى جلسات إعادة محاكمته والتي انتهت بتنحي المحكمة «استشعاراً للحرج». وفور إعلان المحكمة قرار إخلاء سبيل مبارك، هلل مؤيدوه في قاعة المحكمة.