مبارك ينكر الاتهامات.. وتأجيل محاكمته 12 يوما

أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أمس، الاتهامات المنسوبة إليه والتي تتصل بقتل المتظاهرين عمدا واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وذلك في بداية محاكمته.
وقررت المحكمة استمرار حبسه على ذمة القضية وإبقاءه في القاهرة للإسراع بالمحاكمة استجابة لطلب المحتجين فيما يبدو.
وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 أغسطس لإتاحة الفرصة أمام المحامين للاطلاع. وقال مبارك الذي ظهر في قفص الاتهام ممددا على سرير طبي متحرك بعد أن ووجه بالاتهامات «كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة». كما أنكر علاء وجمال نجلا مبارك الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ. وقررت المحكمة استمرار حبسهما في سجن طرة على ذمة القضية.
وقبل بدء الجلسة عرض التليفزيون لقطات لسيارة إسعاف أقلت الرئيس السابق إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأحاط بالسيارة عدد كبير من رجال الأمن وآخرون، مما حال دون مشاهدة مبارك وهو يغادر العربة التي كانت قادمة من مطار عسكري قريب وصل إليه مبارك من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وفي بداية الجلسة طلب رئيس المحكمة من الحضور الهدوء والالتزام بالنظام خلال نظر القضية. وقال «من يخرج عن هذا النظام من حق رئيس الجلسة أن يخرجه من القاعة، فإذا تمادى من حق رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بحبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام الجلسة».
وفي موقع المحاكمة أقيمت شاشة عملاقة لنقل وقائع الجلسة. وفي ساحة قريبة اشتبك المؤيدون والمناهضون لمبارك، وتراشقوا بالحجارة مما تسبب في سقوط عشرات المصابين أغلبهم إصاباتهم طفيفة. وتدخل مئات من أفراد الجيش والشرطة للفصل بينهم.
وبعد سماع طلبات المحامين واستراحة قصيرة، تلا ممثل النيابة العامة الاتهامات الموجهة إلى مبارك وشملت الاشتراك بالاتفاق مع العادلي في جنايات قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار.
وقال ممثل النيابة إن المظاهرات كانت سلمية وإن باعثها تمثل في تردي الأوضاع في البلاد. وتابع أن مبارك استهدف من قتل المتظاهرين تفريق زملائهم بما يحفظ له منصبه، وأنه في سبيل ذلك سمح لوزير الداخلية الأسبق باستخدام الذخيرة الحية في ضربهم واستخدام السيارات في دهس أعداد منهم.
وكان محامي مبارك طلب سماع 1631 شاهدا أحدهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يدير شؤون البلاد، منذ إسقاط مبارك. وفصلت المحكمة القضية المتهم فيها مبارك وابنيه وصديقه المقرب رجل الأعمال الهارب حسين سالم عن القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. وكانت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قررت ضم قضية العادلي والضباط الستة إلى قضية مبارك التي أحيلت إلى الدائرة الخامسة التي يرأسها رفعت. لكن فريد الديب الذي يدافع عن مبارك قال للمحكمة إن ضم قضية العادلي إلى قضية مبارك غير سليم قانونا. وسعد كثير من المصريين لمجرد رؤية مبارك في قفص الاتهام الذي أقيم خصيصا ليمثل فيه مبارك بأكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسمه قبل إسقاطه. وهو نفس المكان الذي ألقى فيه مبارك آخر خطاب له قبل اندلاع الانتفاضة. وكان ذلك يوم 23 يناير أي قبل يومين من اندلاع الثورة. وظهر مبارك وعلاء وجمال والمتهمون الآخرون بملابس السجن البيضاء لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
لكن العادلي ظهر بملابس السجن الزرقاء لصدور حكمين عليه بالسجن لمدة 17 عاما في قضيتي فساد.
ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة الإعدام شنقا إذا أدينوا. كما يواجه نفس العقوبة ضباط وسياسيون في قضايا قتل المتظاهرين في القاهرة ومحافظات أخرى.
وبمثول مبارك أمام محكمة الجنايات يكون أول حاكم عربي يقف وراء القضبان منذ اندلاع الانتفاضات المطالبة بالإصلاح في المنطقة. وفي تعليقاته العلنية الوحيدة منذ الإطاحة به، تعهد مبارك في إبريل بتبرئة اسمه وأسرته من الاتهامات بالفساد .