ضم محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق لقضية مبارك

قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين ضم محاكمتهم إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس أمام دائرة أخرى في المحكمة. وأحيل العادلي والضباط الستة الكبار الذين كانوا من أقرب معاونيه وكذلك مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المتظاهرين الذين أصيبوا بغرض إخماد الانتفاضة. ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على رئيس الدائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة قائلين إنه أصدر أحكاما لمصلحة مبارك في السابق حالت دون المضي قدما في نظر القضية. وقال جمعة امس وقد مثل العادلي والضباط الستة في قفص الاتهام: «بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة عن ذات التهم وذات أدلة الثبوت التي يحاكم بها المتهمون قررت المحكمة تطبيقا للقانون ضم القضية المنظورة بجلسة اليوم للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة لنظرها مع الجناية رقم 3642 لسنة 2011 مع استمرار حبس المتهمين». وكانت الدائرة التي يرأسها جمعة بدأت نظر قضية العادلي والضباط الستة في أبريل الماضي. وفي أوائل الشهر الحالي اعتذر جمعة عن عدم نظر قضية أخرى خاصة بقتل المتظاهرين متهم فيها رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف و23 من المسؤولين والنواب ورجال الأعمال قائلا إن دائرته مشغولة بنظر كثير من القضايا بحسب صحف محلية نقلت عنه. لكن نشطاء كانوا اعترضوا على إحالة القضية التي تعرف بقضية موقعة الجمل إلى جمعة.
وفي بداية الجلسة امس طلب جمعة أن يقتصر تصويرها على التلفزيون المصري في وقت ازدحمت فيه القاعة بكاميرات العديد من محطات التلفزيون.
وظهر العادلي والضباط الستة في قفص الاتهام.