إخلاء سبيل مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»

قررت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أمس السبت، قبول التظلم المقدم من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله.
وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة أمس، لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق على قرار حبسه الاحتياطى 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وأصيب مبارك أثناء التحقيقات التي جرت بمكتب مأمور سجن مزرعة طرة، بارتفاع في ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده.
وقالت مصادر السجن إن الفريق الطبي المشرف على حالة مبارك تدخل لإجراء إسعافات أولية له، وسمحت المحكمة لنجله جمال مبارك بالدخول إلى غرفة البت فى الطعن ومحاولة تهدئته.
وقرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري الطعن على القرار الصادر من محكمة الجنح.
الى ذلك قال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام لنيابات الأموال العامة، إن مبارك سيبدأ تنفيذ عقوبة الحبس في قضية "هدايا الأهرام"، ولن يتم إخلاء سبيله. ومن جانبه قال فريد الديب، محامي الرئيس السابق مبارك: إن مبارك محبوس على ذمة قضيتين أخريين وهما تلقي هدايا من مؤسة الأهرام وقضية قصور الرئاسة التى تباشر التحقيقات فيها نيابة أمن الدولة العليا، ولن يتم الإفراج عنه مضيفا انه سوف يتم الطعن على قرارات الحبس في الميعاد القانوني لها وفقا لصحيح القانون.