للمرة الثانية.. إخلاء سبيل "مبارك" في "الكسب غير المشروع"

تعديل مرتقب يشمل 8 حقائب وزارية ومحافظين

قررت محكمة استئناف القاهرة أمس برئاسة المستشار محمد صلاح الدين الشهيد، قبول تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على قرار حبسه احتياطياً في قضية الكسب غير المشروع، وقضت المحكمة بإخلاء سبيله. وقال المحامي العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى حسيني، إن الرئيس السابق مبارك سيبدأ في تنفيذ عقوبة الحبس على ذمة قضايا أخرى، ولن يتم إخلاء سبيله، لصدور قرار بحبسه لمدة 15 يوماً في قضية أخرى والمتهم فيها بالاستيلاء على مليار ومئة مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلامياً بقصور الرئاسة، إضافة إلى قضية "هدايا الأهرام".
إلى ذلك أكد المحامي فريد الديب، رئيس فريق الدفاع عن مبارك، أنه سيتقدم بتظلم آخر على قرار حبس الرئيس السابق 15 يوماً، على ذمة التحقيقات الجديدة لنيابة أمن الدولة العليا في قضية قصور الرئاسة.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال أنه سيطعن في القرار الصادر من محكمة جنح المستأنف مصر الجديدة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق على ذمة قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ المتهم فيها، مشيراً إلى أنه بانتظار الحصول على حيثيات الحكم للبدء في إجراءات الطعن فيه.
ونفى مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون تعرض مبارك لانهيار صحي مفاجئ أثناء مناقشة المحكمة لتظلمه، مشيراً إلى أن صحته جيدة ومطمئنة للغاية.
من ناحية أخرى وعلى صعيد تفاقم الأزمة بين جماعة "الإخوان المسلمين" والقضاة، عقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا أمس لبحث تداعيات مظاهرات "تطهير القضاء"، والاعتداء على السلطة القضائية وأحكام القضاء.
وقال سكرتير عام نادي قضاة مصر المتحدث الرسمي للنادي المستشار محمود الشريف، إن النادي يبحث اتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية للتصدي لهذا العدوان، لافتا إلى أن كافة الخيارات مفتوحة ومن بينها تعليق العمل بكافة المحاكم. وأضاف "كل شيء وارد، فلم نعد نستطيع تحمل تلك الاعتداءات وعمليات هدم القضاء التي تتم بشكل ممنهج"، مشيراً إلى أن الاجتماع سيبحث كافة سبل وقف هذا العدوان، ومحاسبة من يقف وراءه.
وفي سياق متصل، توقع خبراء وسياسيون حالة من الاستقطاب والانقسام الحاد في الشارع المصري وداخل مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، وترقب حذر لمناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب "الوسط"، وذلك بعد قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بإحالته للجنة الاقتراحات، وتكليفها بإعداد تقرير وعرضه على المجلس لأخذ الموافقة المبدئية.
وقال ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل" عضو مجلس الشورى، إن أعضاء كتلة التيار المدني بمجلس الشورى سيعقدون اجتماعاً عاجلاً غدا، لتحديد خطوات مواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب "الوسط". وأوضح أن الخطوة الثانية بعد إحالة 3500 قاض للمعاش، تتمثل في فتح الباب لدفعات استثنائية يكون أغلبها من شباب جماعة "الإخوان المسلمين"
في غضون ذلك، أعلن الرئيس مرسي أمس أنه سيجري تعديلا وزاريا ويستبدل محافظين بآخرين لكن لم يحدد وقتا لذلك. وأوضح في حسابه على تويتر "تعديل وزاري وحركة محافظين. الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة". وأفاد مسؤول في الرئاسة المصرية أمس بأن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال أيام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين. وأضاف أن التعديل الوزاري سيشمل من "ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين". وكان سياسيون في جماعة الإخوان طالبوا في الأيام القليلة الماضية بتغيير وزيري العدل المستشار أحمد مكي والإعلام صلاح عبد المقصود بدعوى أن الأول لم ينجح في إبعاد قضاة معينين في عهد مبارك، في حين فشل الثاني في منع مؤيدي مبارك من الحديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تملكها الدولة..