أزمة بين مرسي وحلفائه بسبب استمرار قنديل

انخرط رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس في مشاورات لإجراء تعديل وزاري كان الرئيس محمد مرسي طلبه مساء أول من أمس، وعلمت «الحياة» أنه سيشمل الحقائب الخدمية ولن يطاول الوزارات السيادية، فيما بدا أن إصرار الرئاسة على استمرار قنديل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة فجر أزمة بين مرسي وبعض حلفائه، فأعلن وزير الشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته، كما أعلن حزب «الوسط» الإسلامي الذي ينتمي إليه محسوب ويقود أخيراً جبهة الدفاع عن الرئاسة ومحاولات التوافق بينها وبين المعارضة، «اعتراضه على استمرار قنديل».
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن مرسي يستعد لإجراء حركة تغييرات في صفوف المحافظين ستتبع إعلان التغيير الوزاري. وأفيد بأن الحركة ستطاول خمسة محافظين، وأنه تم الاستقرار بالفعل على قيادي «إخواني» لشغل إحدى المحافظات.
كما علمت «الحياة» أن النائب العام المصري طلعت عبد الله قرر رفض مناشدة مجلس القضاء الأعلى له بالاستقالة، ما قد يعصف بمحاولات رأب الصدع بين الرئاسة والقضاة الذين يرفضون طريقة تعيينه الاستثنائية. وأفادت مصادر قضائية قريبة من عبدالله ل «الحياة» بأن الأخير تلقى مساء أول من أمس اتصالاً من وزير العدل أحمد مكي سأله خلاله عن موقفه من المناشدة، فأخبره بأنه متسمك بالاستمرار في منصبه.
وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن المشاورات بين مرسي وقنديل في شأن التعديل الوزاري «لا تزال جارية»، وأنه سيتم إعلان التعديل الوزاري فور انتهاء المشاورات، فيما أوضحت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن التعديل «سيشمل ما بين 8 إلى 10 حقائب، ولن يطاول الحقائب السيادية وفي مقدمها المال والإعلام والداخلية رغم الانتقادات التي طاولت الوزير أحمد جمال الدين في الفترة الأخيرة من قبل قادة الإخوان المسلمين».
وأشارت المصادر إلى أن «غالبية التغييرات ستتركز في الحقائب الخدمية وفي مقدمها الكهرباء والصحة والتعليم العالي والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار، إضافة إلى تعيين وزير جديد للنقل بدل الوزير المستقيل في أعقاب حادث قطار أسيوط وآخر للشؤون القانونية والنيابية بدل محسوب». لكن المصادر أكدت أن الحقائب التي يشغلها قياديون في «الإخوان» وفي مقدمها الإسكان والشباب والتربية والتعليم لن يطرأ عليها تغيير.
ولم تستبعد المصادر أن تضم التغييرات «تصعيد قيادات في جماعة الإخوان والتيار السلفي». وسألت «الحياة» المصادر عن موقف وزير العدل، فأوضحت أنه «كان أبدى في وقت سابق رغبته في ترك منصبه، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر، وفي حال تغييره سيكون رئيس نادي قضاة محافظة المنيا أحمد سليمان بديلاً عنه، وهو كان مرشحاً لحقيبة العدل في وزارة قنديل قبل أن يتم رفضه في اللحظات الأخيرة لصغر سنه».
وكان الوزير محسوب أعلن أمس استقالته، عازياً قراره إلى رفضه استمرار قنديل على رأس الحكومة. وقال في بيان إن إقرار الشعب للدستور «يقتضي الإعلان عن بدء مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق، وضرورة أن يشعر المواطنون بأن تغييراً جذرياً وإيجابياً لحق ببنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي»، مشيراً إلى أن كثيراً من السياسات والاجتهادات الحالية «تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس».
ولفت إلى أن بين السياسات التي يعترض عليها ملف استرداد الأموال المنهوبة، موضحاً أنه تقدم بتصور كامل له قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر، «غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، وظل الملف بيد اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لم تؤد أي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف إليها». واعتبر أن ذلك «يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ بهيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن صدقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها».
في المقابل، أبدى حزب «النور» السلفي ترحيبه بإجراء تغيير وزاري، واعتبر الناطق باسم الحزب نادر بكار أن «من غير المجدي أن يتم تغيير رئيس الوزراء في هذه المرحلة لا سيما أننا مقبلون على انتخابات برلمانية سيتم بعدها تغيير الحكومة بكاملها، ونرى إجراء تغيير وزاري سريع يضمن تفعيل الأداء الحكومي وتغيير الحقائب التي فشل القائمون عليها في إحداث تغيير نوعي في السياسات». وعن انضمام الحزب إلى الحكومة المعدلة، قال بكار ل «الحياة»: «لدينا اتصالات مع الرئاسة في هذا الشأن».
في غضون ذلك، قرر النائب العام طلعت عبدالله نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري نظراً إلى «سوء حالته الصحية».‬ ‫وأكد أنه «عقب تماثل مبارك للشفاء في مستشفى المعادي سيعود مرة أخرى إلى مستشفى السجن».‬ وكان مبارك سقط داخل دورة مياه مستشفى السجن ما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس وكسر في أحد الضلوع وكدمات متفرقة في الصدر نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء أشعة وعاد إلى السجن في اليوم نفسه.
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات القاهرة حكماً سابقاً بإخلاء سبيل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف على ذمة قضية اتهامه بالفساد المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة. ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة والكسب غير المشروع على قرار إخلاء سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي.