مصر: الإعلام ل «الإخوان» والأوقاف للسلفيين والأمن والدفاع والسياسة الخارجية للجنرالات

أدى وزراء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، بمن فيهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وزيراً للدفاع، بعد أن أنهى قنديل مشاورات التشكيل الوزاري في اللحظات الأخيرة قبل أداء اليمين.
وفيما بدا أنه نوع من التوازن بين الرئيس والعسكر، اقتنص «الإخوان المسلمون» وزارة الإعلام التي أسندت إلى عضو مجلس نقابة الصحافيين عن «الإخوان» صلاح عبدالمقصود، كما اختير لوزارة العدل نائب رئيس محكمة النقض القاضي أحمد مكي، وهو من رموز «تيار استقلال القضاء» ومعروف بقربه من «الإخوان».
في المقابل، استمر طنطاوي وزيراً للدفاع، كما استمر علي صبري وزيراً للإنتاج الحربي، وهو كان اختيار المجلس العسكري في حكومة كمال الجنزوري الذي فاجأ مرسي الجميع بتعيينه مستشاراً له أمس بعد منحه قلادة الجمهورية «تقديراً لجهوده في خدمة الوطن».
واستمر وزير الخارجية محمد كامل عمرو في حكومة قنديل، وهو أيضاً اختاره الجنرالات في حكومة الجنزوري، وتم تصعيد أشرف العربي المشرف العام على المكتب الفني لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة الدكتورة فايزة أبو النجا لتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.
وكان لافتاً أن سمى قنديل في اللحظات الأخيرة نائب رئيس «الجبهة الشرعية للحقوق والإصلاح» الداعية السلفي طلعت عفيفي وزيراً للأوقاف بدل رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد، في ما بدا خطوة لإرضاء السلفيين الذين انتقدوا تشكيل الحكومة الجديدة بعد استبعادهم منها. وكانت تقارير تحدثت عن طلب شيخ الأزهر أحمد الطيب من المجلس العسكري التدخل لمنع إسناد حقيبة الأوقاف إلى الداعية السلفي محمد يسري كي لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد.
لكن الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد أكد ل «الحياة» أن «الحزب لا يزال متمسكاً بموقفه الخاص بمقاطعة الحكومة الجديدة وعدم المشاركة فيها»، موضحاً أن «الجبهة ليست محسوبة على الحزب الذي لا يعنيه مجرد اختيار سلفي في وزارة الأوقاف».
وضمت الحكومة الجديدة في معظمها بيروقراطيين، وخلت من الساسة والحزبيين باستثناء ستة وزراء خمسة منهم من «الإخوان» هم وزير الإسكان طارق وفيق ووزير الشباب أسامة ياسين ووزير التعليم العالي مصطفى مسعد ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ووزير القوى العاملة خالد الأزهري، إضافة إلى عضو الهيئة العليا في حزب «الوسط» الإسلامي محمد محسوب الذي عين وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية.
واختير وزير الثقافة المستقيل صابر أبو عرب للحقيبة نفسها، بعد أن كان استقال منها قبل أسابيع لترشيحه لنيل جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية، ما دعاه إلى الاستقالة من حكومة الجنزوري رفعاً للحرج عن لجنة الاختيار التي منحته الجائزة. ووجد قنديل في عرب ملاذاً بعد أن اعتذر الشاعر فاروق جويدة عن تولي الوزارة. وخلت الحكومة الجديدة من الوزراء الأقباط، باستثناء وزيرة البحث العلمي نادية زخاري.
وأعرب قنديل في مؤتمر صحافي عقده أمس قبل أداء أعضاء حكومته اليمين عن اعتقاده بأن المعتذرين عن عدم تولي حقائب وزارية «جانبهم الصواب لأنهم أهدروا فرصة للمشاركة في بناء مستقبل مشرق لمصر». وعقد قنديل المؤتمر قبل انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة، إذ لم يكن استقر على وزراتي الرياضة والطيران، وأسند الأولى في وقت لاحق إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق.
وكان قنديل استكمل تشكيل حكومته باختيار مكي وزيراً للعدل، وعبدالمقصود للإعلام، والأزهري للقوى العاملة، والعربي للتخطيط والتعاون الدولي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «جذور» الاقتصادية حاتم صالح وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، ومحمد حامد مصطفى وزيراً للصحة، ورئيس جامعة قناة السويس إبراهيم غنيم وزيراً للتربية والتعليم.
وانضم هؤلاء إلى قائمة أسماء اختيرت أول من أمس أبرزها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين الذي صار وزيراً للداخلية، ورئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح الذي بات وزيراً للاستثمار، وأسامة كمال وزير البترول والطاقة، ومحمود بلبع وزير الكهرباء، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وهاني محمود وزير الاتصالات، ومحمد بهاء الدين وزير الري، وهشام زعزوع وزير السياحة، واللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية، وأبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين، وصلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، وعبدالقوي خليفة وزير المياه والصرف الصحي، وأسامة ياسين وزير الشباب.
وقال عضو المكتب السياسي ل «حركة 6 أبريل» محمد مصطفى ل «الحياة» إن «تشكيل الحكومة غير مرض تماماً». واعتبر أن «نهج النظام السابق ما زال مستمراً خصوصاً عسكرة مرافق الدولة وهو ما ظهر في تولي لواء الجيش السابق أحمد زكي عابدين وزارة التنمية المحلية»، مشيراً إلى أن «لا تغييرات كبيرة في شكل الحكومة».
وأضاف أن «وزير الداخلية الحالي أسوأ من (سلفه) محمد إبراهيم، ونحن متخوفون جداً من توليه حقيبة الداخلية لعدائه للثورة»، منتقداً تولي عدد من «الإخوان» دون غيرهم وزارات في الحكومة الجديدة، كما انتقد عدم إلغاء وزارة الإعلام، مشيراً إلى أن «الحركة وقوى سياسية أخرى عرضت في لقاءات عدة مع مسؤولي مؤسسة الرئاسة حلولاً بديلة لوزارة الإعلام، لكن لم يحدث أي تغيير». وقال إن «الحكومة ليست ائتلافية كما كان متفقاً عليها مع الرئيس، فضلاً عن أنها تضم أعضاء في الحزب الوطني المنحل، وهذا أمر نرفضه».
لكن رئيس الوزراء دافع عن اختياراته. وهو لم ينكر انتماء أعضاء في حكومته إلى الحزب الوطني، لكنه نأى بهم عن أن يكونوا «رموزاً» فيه، كما أكد أن التقارير الرقابية لم تشر إلى مجرد شبهة إزائهم. وقال: «حرصت خلال تشكيل الحكومة على عدم وجود رموز من النظام السابق، والأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد للتأكد من طهارة اليد».
وأشار إلى أن حكومته تضم 35 وزارة منها 8 وزارات دولة، هي الدولة للآثار، والدولة للرياضة، والدولة للبيئة، والدولة للشباب، والدولة للإنتاج الحربي، والدولة للطيران المدني، والدولة للبحث العلمي، والدولة للتنمية المحلية. وأوضح أنه تم استحداث 4 وزارات هي وزارة المياه والصرف الصحي، ووزارة الاستثمار، ووزارة الدولة للشباب، ووزارة الدولة للرياضة. وقال إن «المنهج الذي تم اتباعه في اختيار أعضاء الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة». وأكد أن «في مقدمة التحديات التي ستتصدى لها الحكومة التحدي الاقتصادي والمتمثل في عجز الموازنة العامة».
وأوضح أن التحديات الأخرى «تتمثل في التحدي الأمني خصوصاً الانفلات الأمني وعمليات تهريب السلاح وما يجري في شرق وغرب البلاد وأيضاً ملف مياه النيل». وأشار إلى أنه «كان هناك تشاور كامل مع الرئيس مرسي في كل المراحل الخاصة بتشكيل الحكومة وهناك تناسق وتناغم في هذا الصدد».
ودعا إلى «الاصطفاف حول الرئيس والحكومة». وقال إن «الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها»، مشدداً على أن «المرحلة المقبلة أقل ما يقال عنها إنها ليست سهلة». وأوضح أنه تراجع عن استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية «تخوفاً من أن يؤدي استحداث هذا المنصب إلى عكس ما نرجوه من تناغم وتجانس بين وزراء المجموعة الاقتصادية».
ولم تعلن الرئاسة أسماء الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، باستثناء تعيين الجنزوري مستشاراً للرئيس. وقال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن «الفريق الرئاسي قد لا يتم الإعلان عنه (أمس) كما كان مقرراً، نظراً إلى ازدحام الجدول الخاص بنشاطات رئاسة الجمهورية».
واجتمع مرسي مع الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها فور أداء اليمين لمناقشة تكليفاته للوزراء، وأقام مأدبة إفطار للوزراء. وكان القاضي حسن النجار أدَّى اليمين الدستورية أمس أمام مرسي محافظاً للشرقية خلفاً لعزازي علي عزازي الذي استقال من منصبه، كما أدَّى القاضي عناني عبدالعزيز عناني اليمين أمام مرسي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.