مرسي في مجلس الشورى: «إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت»

ألقى الرئيس المصري محمد مرسي السبت أول كلمة له أمام مجلس الشورى الذي آلت إليه سلطة التشريع، منذ توليه الحكم في نهاية يونيو الماضي. وقال مرسي موجها حديثه لنواب المجلس: أنتم هنا بقوة الدستور المصري، وأصبحتم تتولون سلطة التشريع الكاملة».
وأكد مرسي في كلمته على أن «إقرار الدستور يعني إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي وحان وقت العمل والانتاج من أجل النهوض بالشعب المصري كله، مصر أظلها عهد لا مجال فيه للطغيان أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية، وكل المواطنين على اختلافهم متساوون أمام القانون في ظل هذا الدستور».
وأضاف مرسي: «منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملزمة في تاريخ الإنسانية .. أمة توحد الله منذ نشأتها وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع».
وسجل الرئيس المصري بقوله: «لقد عرفت مصر بهذا المفهوم، منذ قدمها عصور الشهداء، منذ آلاف السنين واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 25 يناير حيث سقط الشهداء الأبرار في هذه الثورة وما بعدها حتى يومنا هذا فنحن أمة الحضارة وأمة الشهداء وأمة العطاء والتضحية». ووجه مرسي «تحية إلى أرواح شهداء مصر الأحرار الأطهار وتحية أيضا واجبة إلى أهليهم وذويهم وإلى المصابين من أبنائنا وإخواننا رجالا ونساء في هذه ثورة 25 يناير». وجدد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعوته لكافة القوى السياسية والأحزاب للانضمام للحوار الوطني، قائلا، «أدعو الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي». كما طالب أعضاء مجلس الشورى، بضرورة التعاون مع الحكومة والقوى السياسية للحوار، من أجل إصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة. وقال الرئيس محمد مرسي: ان بلاده تدعم الثورة السورية التي قال انها ستحقق أهدافها. وأضاف: إن حكم الرئيس السوري بشار الاسد ليس له مكان في مستقبل سوريا. وان ثورة الشعب السوري - ونحن ندعمها - ستمضي الى تحقيق أهدافها. وأضاف: «لا مجال للنظام الحالي في مستقبل سوريا.
وجدد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، دعوته لكافة القوى السياسية والأحزاب للانضمام للحوار الوطني، قائلا، «أدعو الأحزاب للانضمام للحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي». كما طالب أعضاء مجلس الشورى، بضرورة التعاون مع الحكومة والقوى السياسية للحوار، من أجل إصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة.التعديل الحكومي
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل: إن مشاورات التعديل الحكومي الذي كلّفه به الرئيس مرسي جارية وتتم على قدم وساق تمهيداً لإعلان نتيجته في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف في تصريح، أمس، إن حكومته تعمل بكل جد حتى في أيام العطلات الرسمية من أجل خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم. وكان مرسي أعلن اعتزامه إجراء تعديل وزاري تحت مظلة حكومة قنديل ليضع حداً للأنباء عن تغيير وزاري يطيح برئيس الوزراء.
من جهته، نفى وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية المستقيل الدكتور محمد محسوب أن تكون استقالته اعتراضاً على شخص رئيس الوزراء قنديل.
وقال: إنه يقدر قنديل، لكن الاستقالة سببها اختلاف وجهة نظره بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور. وأضاف محسوب، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» بحسب ما نقلت «الحياة»: «استقالتي لا تعني تغيير موقفنا في حزب الوسط من دعم الدستور والشرعية التي أنتجتها إرادة الشعب المصري». وكان نائب رئيس الحزب الدكتور عصام سلطان عزا استقالة محسوب إلى رفض الحزب تكليف الدكتور هشام قنديل بإجراء التعديلات الوزارية.