مصر:إستقالة وزير الشؤون القانونية

استقال وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب من منصبه احتجاجا على "كثير من السياسات والاجتهادات" غداة انتقاد حزب الوسط الذي ينتمي اليه لقرار الرئيس محمد مرسي بابقاء رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.
وقال محسوب وهو نائب رئيس حزب الوسط (حزب اسلامي اسسه منشقون عن جماعة الاخوان المسلمين) في استقالته التي نشر نصها على الصفحة الرسمية لعصام سلطان "توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس".
وتعد استقالة محسوب مفاجأة سياسية كبيرة اذ انه كان رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد الذي اقر هذا الاسبوع اثر استفتاء شعبي ولعب دورا كبيرا في الدفاع عن اللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور وعن نصوصه في مواجهة المعارضة المصرية.
وكان حزب الوسط قال في بيان مساء الاربعاء انه "تلقى خبر تكليف هشام قنديل بتشكيل الحكومة القادمة بصدمة كبيرة حيث أن تكليف قنديل كان محل إعتراض من حزب الوسط من اليوم الأول لكونه شخصا غير مسيس ولا يصلح لادارة هذه المرحلة".
واضاف البيان "أثبتت الأيام صدق توقع حزب الوسط حيث فشل الدكتور هشام قنديل وحكومته فشلا ذريعا في حل أي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو خدمية، بل غاب رئيس الحكومة نفسه عن الأحداث الخطيرة التي مرت بها مصر طوال الفترة الماضية وكان متفرجا على أحداث خطيرة هزت مصر كلها".
واكد البيان ان "حزب الوسط الذي أيد كثيرا من قرارات الرئيس لاحساسه بصوابها، فانه يرفض هذا القرار بشدة ويعتبره خطأ فادحا قد يؤثر بشكل سلبي على مجريات الأمور، ويعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة بل ويحذر من تداعيات هذا التكليف في هذا الجو الخطير".
واعتبر محسوب في استقالته انه من ضمن السياسات التي يعترض عليها "على سبيل المثال ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه اذ ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لم تؤد لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها".
واضاف ان بقاء هذا الملف في يد هذه اللجنة "يضيع حقوق الدولة المصرية ويمس هيبتها امام الدول التي تلقت اموال الفساد الهارية"، واعلن مرسي مساء الاربعاء انه كلف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل باجراء تعديل وزاري يتناسب مع متطلبات مواجهة الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.