رئيس الوزراء المصري يكشف النقاب عن الحكومة الجديدة خلال يومين

كان نبأ إعلان اسم رئيس الوزراء المصرى بمثابة المفاجأة للأوساط المصرية، فقط أرجأ الدكتور محمد مرسي تشكيل الحكومة لمدة 3 أسابيع كاملة، وفى النهاية أتى بشخصيةٍ خارج حسابات الجميع، وسواء اتفق أو اختلف معه الخبراء، الكلمة فى النهاية أنه رئيس البلاد من حقه أن يختار من يراه مناسبًا وفي النهاية قطعًا سيحاسب بعد 100 يوم على وعوده.
وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس الوزراء الجديد بأن عددًا من الوزراء الحاليين سوف يتولون عددًا من الحقائب الوزراية في حكومته الجديدة، مضيفاً انه قام بدراسة ملفات هؤلاء الوزراء، لكنه لم يستقر على التشكيل الكامل لحكومته التي سيعلنها خلال اليومين القادمين، مؤكدًا أنه سيستعين بالعناصر الشابة المدربة، والتي لديها القدرة على تحمّل المسؤولية في المناصب القيادية، يأتي ذلك مع التزامن عن تسريب معلومات تشير إلى أن د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي ستكون أول الوزراء التي تم الاستقرار على اسمها في الحكومة الجديدة. وانتقد عدد من الأحزاب والحركات السياسية المصرية قرار مرسي مؤكدين أن قنديل له كل الاحترام ولكن المرحلة الحالية تحتاج لرئيس حكومة سياسي يستطيع أن يخطط ويضع استراتيجيات لتخرج مصر من أزماتها، كما أن قنديل كان وزيرًا للري ولم يحل أي مشكلات.
معللين أن الاختيار جاء مخالفًا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني، في الوقت الذي تم استبعاد أسماء ذات كفاءات تم طرحها على مؤسسة الرئاسة مسبقًًا، لافتًا إلى أن هذا الاختيار سيكون له تبعات على تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار الاتحاد إلى أن اختيار قنديل أصاب الشارع السياسى والحركات الثورية بالارتباك، كما أنه يعدّ مخالفًا لوعود الرئيس بأن رئيس الوزراء شخصية محل توافق وطني.تحفظ ولكن!
ومن جانبه، صرح عبدالله السمان أمين عام حزب الوسط في تصريحات ل»اليوم»، بأن الحزب تلقى نبأ تكليف الرئيس للدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، بشيء من التحفظ وذلك لأن الفترة الحالية تتطلب رجلًا سياسيًا يستطيع أن يواجه التحديات والأزمات التي تتصدّر المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب رغم تحفظه علي تكليف قنديل بتشكيل الحكومة إلا أن الحزب سيقوم بواجبه ومسئوليته الوطنية وسيتعاون مع هذه الحكومة قدر استطاعته لكي تنهض مصر وتستعيد دورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولي، متمنيًا التوفيق للدكتور هشام قنديل في مهمته الصعبة.
بينما انتقدت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، اختيار الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس تخلفًا فكريًا واضحًا. وتساءلت انجي: «ما هى إنجازات قنديل في وزارة الري؟ وهل الأولوية عند مرسي في الري أم في الإدارة والاقتصاد؟
قص ولصق
من جانبه قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي في تصريحات إن تكليف قنديل بتشكيل الحكومة يعتبر بمثابة عملية قص ولصق للوزراء متسائلا: كيف يكون عندنا اقتصاد منهار ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر، وبدلًا من اختيار شخص لديه القدرة على النهضة بهذا الملف، نأتي بخبير مياه حتى لو كان الأفضل بمجاله في العالم.
وتابع السادات «كيف يطالب مرسي برحيل حكومة الجنزوري بالكامل ويصفها بأنها غير متعاونة ومفتعلة للأزمات، ثم يأتي بأحد وزرائها، ليكون رجل المرحلة القادمة، مؤكدًا أن ذلك يمثل ارتباكًا، كما تساءل: أين مشروع النهضة؟ وأين هم كوادره؟
وأشار الناشط السياسي جورج اسحاق إلى أن قنديل شخصية غامضة ومحسوبة على التيار الاسلامي الذي يمثل نفس تيار رئيس الجمهورية كما انه ليس سياسيًا ولم يشارك في الثورة.
وأضاف إسحاق «لا أعرف على أي أساس تم اختيار رئيس الوزراء الجديد بعدما تم تجاهل كل الشخصيات الوطنية التي تم ترشيحها للرئيس».
القرار الصادم
ووصف هاني سري الدين عضو المكتب الرئاسي بحزب المصريين الأحرار قرار مرسي بتعيين قنديل رئيسًا للوزراء بالقرار الصادم، مشيرًا إلى أن البلاد في حاجة الى رئيس حكومة سياسي يستطيع الخروج بالبلاد من الأزمات التي تواجهها، وقنديل كان وزيرًا للري ولم يأت بأى حل من الحلول لأزمات المياه على المستوى الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى وجود تذمر من جانب الفلاحين على خلفية نقص المياه التي تصل إلى أراضيهم.
غير ملائم
فيما انتقد اتحاد شباب الثورة تكليف الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتبروا أن الخطأ ليس في شخص وزير الري السابق في حد ذاته، ولكن في تخصصه الذي لا يتلاءم مع متطلبات البلاد خلال المرحلة القادمة، وذلك بحسب بيان أصدره إتحاد شباب الثورة أمس تلقت (اليوم) نسخة منه، موضحًا أن مصر تعاني من تدهور سريع في الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة بشكل مطرد بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك ضرورة ملحة لمعالجة الانفلات الأمني، مما سيؤدي إلى عودة الأمور لنصابها الصحيح.
ووفقًا للبيان ذاته، فإن إتحاد شباب الثورة يرى أن هناك شكوكًا تدعم فرضية أن يكون الدكتور محمد مرسي بنفسه هو الذي سيتولى رئيس الوزراء، على أن يكون الدكتور هشام قنديل نائبًا له، ولن يكون رئيس الحكومة الفعلية، معللين أن الاختيار جاء مخالفًا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني، في الوقت الذي تم استبعاد أسماء ذات كفاءات تم طرحها على مؤسسة الرئاسة مسبقًا، لافتًا إلى أن هذا الاختيار سيكون له تبعات على تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار الاتحاد إلى أن اختيار قنديل أصاب الشارع السياسي والحركات الثورية بالارتباك، كما أنه يعدّ مخالفًا لوعود الرئيس بأن رئيس الوزراء شخصية محل توافق وطني. وأضاف البيان إن الرئيس هو الذي يتحمّل في نهاية الأمر تبعات اختياره لرئيس الوزراء، كما يتحمّل المسئولية كاملة عما ستقوم به هذه الحكومة من رسم السياسات العامة للدولة، وما ستقوم به لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
صارم ومحدد
ومن جانبه دافع الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء السابق، عن تولية الدكتور هشام قنديل منصب رئاسة الوزراء، قائلًا «هو رجل صارم ومحدد وذلك أهم ما عرفه عنه خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الوزراء»، مضيفًا ان قنديل لديه خلفية اقتصادية اكتسبها خلال عمله ببنك التنمية الإفريقي وليس إلزامًا أن يكون رئيس الوزراء الجديد رجلًا اقتصاديًا بدرجة أولى. ولفت الببلاوي إلى أن الدكتور محمد مرسي اختار الشخص الذي يعتقد أنه قادر على تنفيذ برامجه، والحكومة الجديدة لديها برامج تنفذها، في إطار المصلحة الاقتصادية والسياسية، وكاشفًا أن هناك الكثير من المصريين لا يعرفون عن الدكتور هشام قنديل شيئًا سوى أنه كان فقط وزيرًا للري، خاتمًا حديثه «لابد أن نعطي له الفرصة الكاملة لكي يعمل ومن ثم نحاسبه على أخطائه». واتفقت الناشطة السياسية جميلة إسماعيل مع حازم الببلاوي، معللة إن من حق الدكتور محمد مرسي، أن يختار من يشاء ليرأس الحكومة، مشيرة إلى أن الشعب سيحكم على مدى نجاح تلك الاختيارات، وماذا ستقدّم فى المرحلة القادمة. وقالت في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «فليأتي الرئيس بمن يرأس حكومته وفق اختياره وأفكار تياره ودون اتخاذ ساتر مدني أو خلافه وليعلم أن الحساب قادم».