أثار حكم قضائي ابتدائي بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعزله من وظيفته وتغريمه مالياً بسبب تجاهله تنفيذ حكم قضائي، غضب الإسلاميين ضد القضاء. ورأت جماعة «الإخوان المسلمين» في قرار قضائي كان متوقعاً بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، فرصة للحشد في الشارع في مواجهة المؤسسة القضائية بعد أحكام عدة رأت فيها استهدافاً لحكم الرئيس محمد مرسي. وقال الأمين العام لجماعة «الإخوان» محمود حسين إن الجماعة ستحشد أنصارها غداً أمام دار القضاء العالي ومختلف الميادين لمطالبة مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد ب «إقرار قانون السلطة القضائية بما يحقق استقلالها، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين، واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة». وبدا أن الجماعة أرادت تمرير قانون السلطة القضائية تحت ضغط الحشد الشعبي، لامتصاص ردة فعل القضاة الغاضبة تجاه القانون الذي سُربت معلومات عن أنه يتضمن خفض سن معاش القضاة عن السبعين عاماً، الأمر الذي رفضه نادي القضاة، وأكد أنه سيتصدى لهذا النص الذي يضمن إطاحة «شيوخ القضاة» في مصر. ويأتي ذلك في وقت قضت محكمة جنح الدقي أمس بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء هشام قنديل، وغرّمته 2000 جنيه مصري (نحو 285 دولارا)، وعزله عن وظيفته، لعدم تنفيذه حكماً قضائياً قضى بعودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة، وعودة كل عمالها إلى سابق أوضاعهم، وبطلان عقد بيع الشركة. لكن الناطق باسم الحكومة السفير علاء الحديدي قال إن الحكم «جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وليس الدكتور قنديل بشخصه»، مشيراً إلى أنه سيتم الطعن في الحكم، بعد الاطلاع على أسبابه، التي لم تتحرر بعد. وأوضح أن الحكم صدر غيابياً ولم تُخطر به الحكومة. في غضون ذلك، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي 11 أيار (مايو) المقبل موعداً لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام. وستتم إعادة المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة. وسبق لدائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أن تنحت عن نظر القضية في أولى جلساتها السبت الماضي، لاستشعار رئيس المحكمة «الحرج» كونه أصدر حكماً سابقاً بتبرئة رموز في نظام مبارك في قضية «موقعة الجمل» الشهيرة. وأمرت النيابة العامة أمس بإعادة الرئيس السابق إلى محبسه في مستشفى سجن طرة بعد تحسن حالته الصحية، ونقله إليها من مستشفى المعادي العسكري حيث يقبع للعلاج منذ أشهر عدة. من جهة أخرى، شن بابا الأقباط تواضروس الثاني هجوماً حاداً على سلطات الدولة، واصفاً سلوكها في التعامل مع الأحداث الطائفية في الخصوص وكاتدرائية الأقباط بأنه يتسم ب «القصور وسوء التقدير». وقال في تصريح تلفزيوني: «الحادثة يُفترض ألا تمر مرور الكرام، ونعتمد على ذاكرة النسيان الموجودة عند الإنسان المصري، لأن الأمر هذه المرة خطير إلى أقصى درجة وستُسجل هذه الحادثة في التاريخ المصري». وقال بابا الأقباط: «التجاوزات الأمنية والتوازنات الأمنية مرفوضة، لأنها تُخرجنا من دائرة القانون وحقوق الإنسان»، معتبراً أن جلسات الصلح العرفية بين الأقباط والمسلمين ضرورية «طالما القانون نائم».
