حبس الرئيس المصري السابق 15 يوما على ذمة التحقيق

قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم أمر اليوم الأحد بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام.
ومبارك (84 عاما) محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 واتهامات تتصل بفساد مالي وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 ابريل الحالي اي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.
وللمحكمة ان تقرر في اولى جلسات اعادة المحاكمة ابقاء الرئيس السابق قيد الحبس.
لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته الذي تقرر اليوم في قضية إهدار المال العام ان يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفي عسكري بجنوب القاهرة للعلاج.
وتقول مصادر قضائية إن القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه الذي امتد 30 عاما لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك في يونيو بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
وحوكم مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين وزير داخليته حبيب العادلي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أيضا.وحوكم معهما 6 من كبار ضباط وزارة الداخلية برأتهم المحكمة وستعاد محاكمتهم.
وحوكم مع مبارك في القضية بالتهم التي تتصل بالفساد المالي ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم لكن محكمة الجنايات أسقطت عنهم التهم لتقادم الوقائع. وستعاد محاكمتهم بشأن تهم الفساد المالي أيضا.