محكمة النقض المصرية تقرر إعادة محاكمة مبارك

قضت محكمة النقض المصرية يوم الأحد بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في الحكم الصادر بحقهما في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 وقررت إعادة محاكمتهما.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو حزيران الماضي لإدانتهما بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويترتب على الحكم إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وحوكم مع مبارك والعادلي ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل المتظاهرين.
كما حوكم مع مبارك بتهم تتعلق بالفساد ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط الرئيس السابق. وحوكم مبارك بتهم الفساد أيضا لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها سقطت بمضي المدة.
وكانت الاتهامات تتعلق بحصول مبارك وابنيه على مساكن فاخرة بثمن زهيد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من سالم مقابل تسهيل استيلائه على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمنتجع.
وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة في الأحكام من النيابة العامة. وقبلت المحكمة أيضا طعون المدانين على الأحكام.
وقال عبد الرحمن ناطقا بالحكم إن المحكمة قررت "قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
وأضاف أن المحكمة قررت أيضا "قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
وخلال نظر الطعون تتحرى محكمة النقض مدى صحة تطبيق القانون في الدعوى دون أن تنظر لموضوعها.
وقال محمد عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك لرويترز "إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة. لن يضاف أي دليل جديد للقضية."
وأضاف أن الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما.
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام طلب ألا ينشر اسمه قال لرويترز "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة في إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد."
وأضاف "بناء على مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة في الدعوى ومتهمين جدد."
وشكل الرئيس محمد مرسي نيابة للثورة لكشف أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين وأصدر قانونا باسم حماية الثورة لكن المسؤول في مكتب النائب العام قال إن إعادة المحاكمة لن تكون على أساس قانون حماية الثورة.
وبعد مرور نحو عامين على الإطاحة بمبارك لا يزال نشطاء وسياسيون يقولون إن القصاص من قتلة الثوار لم يتحقق خاصة بعد أن برأت محاكم الجنايات في مختلف المحافظات الأغلبية الساحقة من رجال الشرطة الذين وجهت لهم تهم قتل المتظاهرين أو تهم تتصل بها.
وفي العديد من الاحتجاجات التي نظمت بعد إسقاط مبارك ردد متظاهرون هتافا يقول "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت يوم السبت حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة.
والعادلي مسجون لإدانته من قبل باتهامات فساد. كما أن علاء وجمال محبوسان احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضايا فساد.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وفور بدء النطق بالحكم صاح مؤيدون لمبارك ابتهاجا. وكان عشرات منهم تجمعوا أمام القاعة في دار القضاء العالي بوسط العاصمة قبل ساعات من النطق بالحكم مرددين هتافات منها "يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين في إخلاصك" و"بنحبك يا ريس".
ووقعت مشادات بين أنصار مبارك والشرطة التي حالت دون دخولهم القاعة لكن يبدو أن محامين من بينهم دخلوا ببطاقات المحاماة التي يحملونها