النيابة العامة المصرية تطعن على الحكم بسجن مبارك

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية قدمت، اليوم الأربعاء، طعنا أمام محكمة النقض على الحكم الذي صدر في يونيو الماضي بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بتهم تتصل بقتل متظاهرين.
وكانت النيابة العامة طلبت من محكمة جنايات القاهرة لدى إحالة القضية إليها تطبيق عقوبة الإعدام شنقا على مبارك والعادلي وأربعة من كبار مساعديه.
لكن المحكمة قضت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وبرأت ساحة مساعدي العادلي.
وأسقطت المحكمة تهم فساد مالي عن مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي حوكم غيابيا لهروبه خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بمبارك. وقتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا.
وقال مصدر إن النيابة العامة طلبت في ختام مذكرة النقض التي تقدمت بها “أولا قبول الطعن بالنقض شكلا. ثانيا في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة (إلى دائرة أخرى في محكمة الجنايات).”
وقالت النيابة في المذكرة التي تقع في 44 صفحة إنها “تنعي… على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.”
وكان مبارك والعادلي طعنا ايضا على الحكم بسجنهما.
وإذا قبلت محكمة النقض الطعون تحال أوراق القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظرها وإصدار حكم فيها.
ويقضي مبارك (84 عاما) العقوبة في سجن طرة بجنوب القاهرة الذي كان الكثيرون من معارضيه سجنوا فيه.
القاهرة | رويترز