محكمة مصرية تنظر اليوم دعوى تعويض ضد مبارك ووزير داخليته لقتل المتظاهرين

المدّعون يطالبون ب 50 مليون جنيه

تعقد محكمة جنوب القاهرة مدني ، دائرة التعويضات ، اليوم أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض ، مقامة من أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، ضد الرئيس المصري السابق حسنى مبارك عن نفسه، وبصفته رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي لإدانتهما بقتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة .
وطالب المدعون بتعويض قدره 50 مليون جنيه ، وذلك بعد صدور الحكم بالسجن المؤبد ضد مبارك والعادلي .
وجاء في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري وكيلا عن نحو 50 أسرة شهيد ومصاب أن المدعين جميعا من ضمن الشباب الذين خرجوا في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم ما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني «مبارك والعادلي».
وذكرت الدعوى أن النيابة العامة قدمت كلا من مبارك والعادلي للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهما في غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 قتلوا المتظاهرين السلميين في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف ، وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.