مصر: إرجاء محاكمة العادلي شهراً والادعاء يطلب أقصى عقوبة

أرجأت محكمة مصرية أمس إلى الشهر المقبل، النظرَ في محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في اتهامهم ب «المسؤولية عن قتل المتظاهرين والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد»، بعد جلسة شهدت فوضى غير مسبوقة. وطلب الادعاء العام توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طالب محامون بضم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء إلى لائحة المتهمين في القضية.
جاء ذلك في وقت أكدت مذكرةٌ رسمية أرسلها وزير الداخلية منصور العيسوي إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، «تعذُّرَ نقل» مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى عسكري آخر في الوقت الراهن «في ضوء تردي حالته الصحية». وأوضحت المذكرة، التي استندت إلى تقرير كبير الأطباء الشرعيين أحمد السباعي، أن «الارتجاف الأذيني الذي يعاني منه مبارك قد يودي بحياته بتوقف مفاجئ للقلب أثناء مباشرة عملية نقله».
وأشارت إلى أنه «في ضوء ما قرره كبير الأطباء الشرعيين في تقريره عن حالة مبارك ووضعه الطبي، فإن الأمر يستلزم وجوده في غرفة عناية فائقة تحت الملاحظة المستمرة والمتابعة الدقيقة، وهو ما لا يتوافر إلا في مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزاً وأفراداً، ما يحول دون إتمام إجراءات نقله في الوقت الحالي من الناحية الطبية لحين استقرار حالته، علاوة على المخاطر الأمنية المتزايدة في الآونة الأخيرة».
وأوضح الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن النائب العام ردّ على خطاب الوزير عيسوي أمس «مطالباً إياه بموافاة النيابة العامة بالتقارير والأوراق الطبية الصادرة من الفريق الطبي المعالج لمبارك والخاصة بتطورات حالته الصحية لعرضها على كبير الأطباء الشرعيين لفحصها وإيداع تقرير جديد في شأنها». وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية نقلت عن مصادر طبية «تدهورَ صحة مبارك، خصوصاً من الناحية النفسية».
إلى ذلك، شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ إطاحة مبارك، على «العلاقات التاريخية» التي تجمع مصر والسعودية والإمارات، مؤكداً عدم صحة ما تردد عن وجود ضغوط من الرياض أو أبو ظبي خلال الفترة الماضية. وقال المجلس في رسالة على صفحته على موقع «فايسبوك» أمس، إن «العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع كلٍّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هي علاقات تاريخية ممتدة عبر الزمن تنبع من إيمان مصر بعروبتها ودورها القومي في الحفاظ على أمن أشقائنا في الخليج، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». ودعا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في الأنباء التي تتناولها والتي قد تضر بأمن ومصالح مصر وأشقائها العرب».
وفي السياق نفسه، نفى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد عبدالحكم، وقْفَ السلطات الإماراتية إصدار تأشيرات الإقامة والعمل للمصريين. واكد أن «العلاقات المصرية - الإماراتية وثيقة ومتميزة». غير أن القنصلية المصرية في دبي أعلنت أن السلطات الإماراتية رفضت تجديد تأشيرات بعض المصريين، وإن نفت أن يكون هناك قرار رسمي بذلك.
وشهدت محاكمة وزير الداخلية السابق وعدد من قيادات وزارته أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهم «قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني»، فوضى عارمة بسبب التزاحم الشديد مِن قِبَل المواطنين الغاضبين والمصابين وأُسَر الشهداء، لدخول المحكمة وحضور الجلسة، ما دعا رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة إلى الاستجابة لطلبات المحامين المدعين بالحق المدني، وطلب نقل المحاكمة إلى قاعة أكبر.
وأرجات المحكمة القضية إلى جلسة 21 أيار (مايو) المقبل لاتخاذ التدابير اللازمة بنقل المحاكمة إلى قاعة أكبر وفض أحراز القضية. وكانت حشود من المواطنين والإعلاميين تدفقوا منذ ساعة مبكرة على ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة لحضور محاكمة العادلي وقائد قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، وجميعهم محبوسون احتياطياً، إضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما، هما مساعد الوزير لشؤون التدريب أسامة المراسي ومدير أمن مدينة السادس من أكتوبر عمر فرماوي.
وبين هتافات منددة بالمتهمين من محتشدين خارج المحكمة، ورغبة أعداد كبيرة من المحامين والمصابين في حضور وقائع المحاكمة، جرت مشادات عنيفة وزحام غير مسبوق في تاريخ المحاكمات المصرية على أسبقية تجاوز حواجز التفتيش الأمنية المتتالية ودخول المحكمة رغم وجود تصاريح مسبقة أقرها رئيس المحكمة، ما اضطر الشرطة إلى إدخال الصحافيين عبر أبواب خلفية تؤدي إلى قاعة المحكمة عبر قفص الاتهام.
وتسبب الحضور الطاغي في مشادات عدة مع قوات الشرطة والجيش المكلفة تأمين الجلسة، خشية الاعتداء على المتهمين، وراحت قوات العمليات الخاصة في الجيش تتجول داخل قاعة المحكمة وخارجها مدججة بالأسلحة الآلية لمراقبة الدخول والخروج.
وبدأت الجلسة بسماع ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر، الذي تلا قرار الاتهام، مطالباً بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً ضد المتهمين، الذين قال إنهم «اشتركوا مع بعض ضباط الشرطة وأفرادها في قتل المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار، بطريقَي التحريض والمساعدة». وأشار إلى أنهم «اتخذوا قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط الشرطة وأفرادها الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة لمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف، بإطلاق الرصاص أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم، ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق».
وفور انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، سأل رئيس المحكمة المتهمين، الذين بدا عليهم الإرهاق الشديد الممزوج بالقلق، عما إذا كانوا ارتكبوا التهم المسندة إليهم بأمر الإحالة، وهو ما نفاه المتهمون السبعة.
وطلب فريق من مستشاري هيئة قضايا الدولة تعويضاً قدره مئة مليون جنيه من المتهمين، باعتبار أنهم «ألحقوا أضراراً جسيمة بالدولة ومنشآتها ومصالحها من خلال حال الانفلات الأمني التي أسفرت عن ترويع الآمنين وقتل المتظاهرين ودهسهم وجعل حياة المواطنين في خطر داهم».
وطالب محامون بتعديل لائحة الاتهام لتضاف إليها اتهامات جديدة تتعلق باستخدام الذخائر الحية والمفرقعات ضد المواطنين العزل، وهي تهمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو الإعدام شنقاً، مشيرين إلى أن «المتهمين خربوا المنشآت وقتلوا المواطنين بلا أي سبب سوى تمكين الديكتاتور السابق حسني مبارك من توريث نجله جمال السلطة وتسليمه دفة الحكم». وشدد المحامون على ضرورة إدخال مبارك ونجله جمال ورجل الأعمال المتنفِّذ أحمد عز كمتهمين في القضية، مشيرين إلى أنه «ما كان لوزير الداخلية وقياداته الأمنية الماثلة في قفص الاتهام قتل المتظاهرين ودهسهم وإطلاق الذخيرة الحية صوبهم، إلا بأوامر مباشرة من هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يمسكون بمقاليد الحكم في مصر».
من جهة أخرى، طلب دفاع المتهمين منحه وقتاً إضافياً لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية، مشيراً إلى أن ملفاتها تزيد على 9 آلاف ورقة، وانه لم يتسنَّ للمحامين الاطلاع بصورة وافية عليها لإعداد دفاعهم جيداً. وفور رفع المحكمة للجلسة لاتخاذ القرار بالإرجاء إلى 21 أيار (مايو) المقبل، وجَّه عدد من أسر القتلى والمصابين في المظاهرات، شتائم إلى المتهمين وحاولوا الاقتراب من قفص الاتهام، غير أن قوات الأمن أسرعت لإخراج المتهمين من قفص الاتهام إلى زنزانات أخرى في الطابق السفلي للمحكمة.
في غضون ذلك، أمر النائب العام بتجديد حبس نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهما في اتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق منافع مالية حققت لهما ثروات طائلة من دون وجه حق. وقال مصدر قضائي إن فريقاً من محققي النيابة انتقل من مكتب النائب العام إلى سجن طرة، حيث استكمل التحقيقات معهما في حضور دفاعهما، في شأن تدخلهما في برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات من تصدير الغاز المصري لإسرائيل على نحو جاء مجحفاً لمصر، وكذلك تدخلهما بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية، ومدى صلة كل منهما بخصخصة شركات القطاع العام.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً بإبطال عقد بيع 230 فداناً (نحو مليون متر مربع) من أراضي الدولة لشركة «بالم هيلز» العقارية التي يساهم في ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والمحبوس حالياً على ذمة محاكمات عدة في اتهامات بالفساد. وأشارت المحكمة إلى «مخالفة إجراءات التخصيص والبيع للقواعد القانونية المقررة، التي تنص على أن يكون البيع في إطار المزايدة لأعلى سعر، لكن البيع جاء بالأمر المباشر بأسعار بخسة لا تتوافق مع الأسعار السائدة».