جنايات القاهرة تستأنف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي

الا دعاء المدني يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام

استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك باستكمال سماع مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.
وقد استمعت المحكمة أول أمس الإثنين إلى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني فى إطار الجلستين المخصصتين لهيئة الدفاع بالحق المدني فى القضية، حيث سبق للمحكمة تحديد جلستي الثلاثاء والأربعاء لسماع الإدعاء المدني من جانب المحامين عن أسر القتلى والمصابين فى أحداث الثورة.
وطالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصى العقوبة‏(‏ الإعدام‏)‏ في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وستة من كبار قيادات الداخلية السابقين‏.
وفى أثناء ذلك انطلقت صباح أمس الثلاثاء فعاليات جولة الإعادة بالمرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب في تسع محافظات هي القليوبية والدقهلية والغربية ومطروح والمنيا وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، لاختيار نائبين لمجلس الشعب يتم اختيارهم من بين 133 مرشحا من المستقلين وممثلي الأحزاب المختلفة.
وكان التلفزيون المصري نقل على الهواء مباشرة وصول مبارك صباح أمس إلى أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حيث مقر المحكمة على متن مروحية إسعاف مجهزة أقلته من "المركز الطبي العالمي" مقر إقامته، بعد نحو الساعة من وصول باقي المتهمين من سجن "مزرعة طرة" وسط حراسة أمنية مشدَّدة.
وتواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات باقي المدَّعين بالحق المدني بعد أن استمعت أمس الأول إلى مرافعة /10/ من المدعين.
ويُذكر أن هيئة المحكمة كانت قد وافقت خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، بحيث يواجه مبارك والعادلي ومعاونوه تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. ويواجه مبارك أيضاً ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تهماً تتعلق بالفساد المالي والتربح.
ويواجه المتهمون بالقتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، في حال إدانتهم المحكمة، عقوبة تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط /2011.