مصر: مرسي يلتقي رؤساء الهيئات القضائية

النائب العام يخلي سبيل قذاف الدم.. وحبس 17 متهماً في أحداث الاتحادية

عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية الست لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.
شارك في الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية الست الذين وجهت لهم الرئاسة الدعوة أمس الاول السبت وكانت مصادر قضائية صرحت بأن مؤسسة الرئاسة دعت لاجتماع مع مشايخ القضاة وذلك لحل الأزمة بين السلطة القضائية والتشريعية.
من جانبه قال مصدر بمؤسسة الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي "سيطرح خلال اجتماعه تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى (المسؤول مؤقتا عن التشريع) وتركه لحين انعقاد مجلس النواب".
ومن بين ما ينص عليه المشروع، الذي يعارضه قطاع كبير من القضاة، تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني حال إقراره إنهاء عمل نحو 4000 قاض، وفق تقديرات محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة "نادي قضاة مصر".
ويأتي اجتماع مرسي ورؤساء الهيئات القضائية عقب تظاهر الآلاف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة الجمعة الماضي، فيما أطلق عليه مليونية "تطهير القضاء"، التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى، وهو ما أثار حفيظة القضاة.
وتصاعدت حدة الأزمة بين النظام الحاكم والقضاة مؤخرا على خلفية صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة، وسبق ذلك أحكام متتالية بالبراءة لعدد من رموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين أو فساد مالي.
ووجهت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى اتهامات لمؤسسة القضاء بأن أحكامها "مسيسة"، فيما تتهم السلطات القضائية الإخوان بالسعي للسيطرة عليها.
من جانب آخر قررت غرفة المشورة بمحكمه جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله والمنعقدة بأكاديمية الشرطة رفض التظلم المقدم من المحامي فريد الديب محامي الرئيس السابق علي قرار حبسه 15 يوما جديدا علي ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع و تأييد حبسه علي ذمة تحقيقات الكسب.
كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع قد أصدر قرارا في 24 أبريل الجاري بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول الثروة التي يمتلكها هوة وأسرته والتي حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية.
الى ذلك أعلن المحامي أبو بكر ضوة، رئيس هيئة الدفاع عن المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم أن النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله بإخلاء قرر إخلاء سبيل قذاف الدم ابن شقيق الرئيس السابق معمر القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق على ذمة قضية تسليمه إلى ليبيا.
وكشف ضوة عن قيام فريق الدفاع المكون من الدكتور محمد حمودة ومحمد طوسون ومصطفى البنان بالتوجه يوم الاثنين الماضي، إلى مكتب النائب العام، حيث تم استقبالهم من قبل المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، والذي أكد لهم صدور قرار نهائي من النائب العام بإخلاء سبيل أحمد قذاف الدم في قضية تسليمه إلى ليبيا والخاصة بالتحقيقات التي تمت بمكتب التعاون الدولي.
في الاطار ذاته أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بحبس 17 متهما، 15 يوما على ذمة التحقيق، في أحداث اشتباكات الاتحادية يوم الجمعة الماضي.
ووجهت النيابة إلى المتهمين، وبينهم صحافي ونجل أحد ضباط الشرطة، تهم تعطيل الطريق العام والبلطجة وإثارة الشغب والشروع فى تخريب الممتلكات العامة والاعتداء على قوات الأمن.
كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث وجهاز الأمن العام حول الواقعة، وضم جميع الفيديوهات الخاصة بالأحداث، واستدعاء 7 ضباط قائمين على عملية ضبط المتهمين.