قذاف الدم في طرة ينتظر تسليمه إلى ليبيا واتفاق على ترحيل 45 مطلوباً

أكدت مصادر ليبية أن منسّق العلاقات المصرية - الليبية السابق الموقوف في القاهرة أحمد قذاف الدم كان يستعمل جواز سفر مزوراً في تنقلاته باسم «أحمد محمد الكاظم الكاظم»، وأن طرابلس طلبت من القاهرة تسليم 148 ليبياً يقيمون على أراضيها محسوبين على نظام معمر القذافي.
وعُلم أن السلطات الليبية والمصرية اتفقت على تسليم من يصدر في حقهم طلب تسليم من الشرطة الدولية (الانتربول) وأن عدد هؤلاء 45 مسؤولاً أبرزهم قذاف الدم والسفير الليبي السابق في القاهرة علي ماريا والمسؤول السابق محمد منصور والثلاثة تم توقيفهم أول من أمس، إضافة إلى الطيب الصافي ونصر المبروك والتهامي خالد.
وقال المستشار السياسي للنائب الأول للمؤتمر الوطني الليبي خالد الترجمان ل «الحياة» إن السلطات الليبية تتابع مسألة توقيف قذاف الدم مع وفد قضائي مصري يزور طرابلس برئاسة مدير المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين، مشيراً إلى أن بلاده طلبت تسليم 148 ليبياً يقيمون في مصر وأن القاهرة وافقت على تسليم من يصدر في حقهم «مذكرة حمراء» من الانتربول وعددهم 45 شخصاً حتى الآن أبرزهم إلى جانب قذاف الدم، الصافي والمبروك وخالد.
وأوضح الترجمان في اتصال هاتفي مع «الحياة» من طرابلس أن من بين المسؤولين الليبين السابقين في القاهرة من هو ضالع في تفجيرات ومحاولات اغتيال، مشيراً إلى أن أبرز ما يعيق تنفيذ هذا الاتفاق هو دخول وخروج المطلوبين من الأراضي المصرية وإليها عبر جوازات سفر مزورة. وأضاف: «أجهزة الاستخبارات الليبية تأكدت من أن قذاف الدم نفسه يحمل جواز سفر مزوراً باسم أحمد محمد الكاظم الكاظم، وأبلغت السلطات المصرية بذلك».
وقال إن من بين الاتهامات الموجهة لقذاف الدم أنه «موّل مرتزقة لقتل الثوار وأبرم صفقات أسلحة أيام الحرب مع نظام القذافي وصفقات بنزين لدعم الغرب (الليبي) بعدما سيطر الثوار على شرق ليبيا والمواد البترولية فيها».
وأشار إلى أن مسألة تسليم قذاف الدم «متروكة لإجراءات البوليس الدولي، ونتفهم أنها يمكن أن تأخذ بعض الوقت». وقال: «قذاف الدم استعمل سلاحاً وأصاب ضابطاً مصرياً أثناء توقيفه، ونتمنى أن ذلك الأمر لا يكون حجة لإبقائه في مصر فترة أطول باعتبار أنه قاوم الاعتقال، ما يُدخله ضمن نطاق القانون المصري»، مضيفاً: «نطلب تسليمه بسرعة لأن ذلك سيغلق كثيراً من الملفات المفتوحة، فهو شخصية مهمة جداً، والتحقيقات معه ومواجهته ببعض المسؤولين ستكشف كثيراً من الحقائق في ملفات مختلفة».
ولم تؤكد مصادر قضائية مصرية ل «الحياة» حمل قذاف الدم جواز سفر مزوراً. واكتفت بالقول: «هذا الأمر ستكشفه سلطات التحقيق التي تسلمت كل متعلقاته».
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية أمرت بندب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة قذاف الدم ورفع البصمات فيها، وعرض الضابط المصاب في واقعة توقيفه على الطب الشرعي، لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبيّن أنه فقد جزءاً من أصبعه جراء الإصابة.
كما أمرت النيابة بندب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء المواجهات واستدعاء القوة المصاحبة للضابط المصاب لسماع أقوالها.
وقال الضابط المصاب في تحقيقات النيابة إنه والقوة المرافقة له «استطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص بقذاف الدم وكان في غرفة بابها مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من الشرطة المصرية وطالبوه بتسليم نفسه لكنه رفض، وأثناء محاولة اقتحام الغرفة، فوجئوا بوابل من الأعيرة النارية تجاههم ما أدى إلى إصابته، فانسحبت القوة من الشقة». وعاين فريق من النيابة شقة قذاف الدم في حي الزمالك، وتسلم الأحراز المضبوطة، وهي: بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة «سميث» و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات.
وكانت النيابة أمرت بحبس قذاف الدم 30 يوماً على ذمة التحقيق معه في شأن الاتهامات الليبية الموجهة له، فيما فتحت معه تحقيقاً في واقعة مقاومته السلطات وإصابة ضابط أثناء توقيفه.
ونفت النيابة العامة في مصر وجود أي علاقة بين عملية ضبط واحتجاز أحمد قذاف الدم وسفر وفد من النيابة برئاسة المستشار حسن ياسين إلى ليبيا.
وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية المستشار كامل جرجس أن سفر وفد النيابة العامة المصرية إلى ليبيا «جاء لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الليبية في شأن وقائع الاعتداء والحرق التي طاولت الكنيسة المصرية ببنغازي، والمصريين المحتجزين هناك، ومقتل المواطن القبطي عزت حكيم عطا الله». ونفى جرجس صحة ما تردد من كون أحمد قذاف الدم يحمل الجنسية المصرية أو أنه عثر بحوزته على بطاقة تفيد حمله للجنسية المصرية، مؤكداً عدم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه عثر بحوزة قذاف الدم على جواز سفر ليبي، فضلاً عما تبين للنيابة من أنه لم يتقدم للسلطات المصرية للحصول على الجنسية المصرية من قبل.
ويقبع قذاف الدم في محبسه في سجن طرة، فيما تقدم مسؤول في اتحاد المحامين العرب إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ببلاغ يطالب فيه بوقف تسليم المسؤولين الليبيين السابقين إلى السلطات الليبية. وقال نائب الأمين العام للاتحاد السيد عبدالعظيم إنه طالب في بلاغه ب «التراجع عن هذا القرار للحفاظ على حقوق الليبيين الذين يعاملون معاملة اللاجئين»، خصوصاً أن الأوضاع في ليبيا لم تستقر والمليشيات تحول دون تطبيق القانون.