حملة لسحب الثقة من "مرسي" الأربعاء

"الجنايات" ترفض تظلم "مبارك" وتؤيد استمرار حبسه

دشنت حركة "كفاية" حملة "تمرد"، لجمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأوضح منسق عام الحملة محمود بدر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول لتدشين الحملة أمس "قررنا عقد أول اجتماع لهم، كتدشين فعلي على الأرض، بميدان التحرير يوم 1 مايو المقبل (الأربعاء المقبل)، على أن تختتم بمليونية في 30 يونيو المقبل". وأشار إلى أن الحملة ستبدأ بجرافيتي في الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وطاولة ثابته في عدة ميادين، واخرى متحركة بالعديد من المناطق لطرح الحملة على المواطنين ودعوتهم للتوقيع على بيان سحب الثقة".
في المقابل، رفض أعضاء بالحركة الحملة، مشددين على أن شرعية الصندوق أقوى من أي محاولات لزعزعتها. وشدد ضياء الصاوي عضو اللجنة التنظيمية للحركة أمين التنظيم المساعد لحزب العمل، على أن "مرسي" جاء عن طريق انتخابات نزيهة وشرعية بعد ثورة 25 يناير.
إلى ذلك، رفضت محكمة جنايات القاهرة أمس تظلم الرئيس السابق حسني مبارك وقضت باستمرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وكان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار خالد سليم جدد في 24 أبريل الجاري حبس مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات حول الثروة التي يمتلكها وأسرته وحصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية. كما حدد قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد إدريس الأسبوع المقبل موعدا للانتقال إلى مستشفى سجن طره لاستجواب مبارك في واقعة اتهامه ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.
في غضون ذلك نفت سلطات التحقيق أمس صدور قرار نهائي بإخلاء سبيل أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق.
من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية المصرية أمس ما تردد عن تسليم رئيس الأمن الوطني للإخوان مكالمات مع حماس، وقالت إن ما تم نشره بهذا الخصوص عار تماما من الصحة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهات الإعلامية التي نشرت تلك التقارير.
إلى ذلك هاجم رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح النظام الحالي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه فشل فشلا تاما في إدارة مصر بعد الثورة، وحمله مسؤولية عدم مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة أو إرجاع الأموال المنهوبة أو إصدار قوانين العدالة الاجتماعية.