تظاهر أكثر من 200 ألف مصري في ميدان التحرير بالقاهرة أمس في جمعة "المحاكمة والتطهير"، للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعضاء آخرين في نظامه. ودعا المتظاهرون المجلس العسكري والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى سرعة محاكمة مبارك وعائلته وكافة رموز نظامه وإنشاء مجلس رئاسي "مدني- عسكري" يدير دفة الحكم بالبلاد لفترة انتقالية يتمكن خلالها من تحقيق مطالب الشعب واسترداد الأموال المنهوبة وحل المجالس المحلية وإقالة جميع المحافظين والإفراج عن بقية المعتقلين واسترداد جميع مقار الحزب الوطني بالمحافظات وتطهير المؤسسات النقابية والإعلامية من رموز الفساد. ومن جهته، قال الشيخ صفوت حجازي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الميدان "لا نريد محاكمته من أجل الملايين بل من أجل الدم، نريد محاكمته كما حاكم أبناء هذا الوطن في محاكم أمن الدولة. نحن نريد محاكمة شعبية". وهدد حجازي "بتنظيم مسيرة إلى شرم الشيخ لإحضار مبارك وتقديمه لمحاكمة شعبية في ميدان التحرير". وقال "هناك ملايين الشباب الذين ينتظرون الإشارة بذلك". وشدد على أن المساعدين الكبار لمبارك يجب أن يحاكموا أيضا بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين. وقال "إذا لم يتحرك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فسنكون محكمة للثورة لمحاكمتهم". وانتقد ما وصفه بالتأخير في قرارات النائب العام التي صدرت بالتحفظ على أموال عدد من مساعدي مبارك وحبس بعضهم على ذمة التحقيق. وقال "هذا من أجل أن يرتبوا أوراقهم ويقوموا بتهريب أموالهم". وأضاف "كيف يحاكم النائب العام رؤوس الفساد وهو جزء من النظام السابق". في غضون ذلك واصل فريق من المحققين بجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، التحقيقات مع رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي بشأن الاتهامات المنسوبة إليه والواردة في التقارير الرقابية من تضخم ثروته وعدم تناسب حجمها مع إقرار الذمة المالية المقدمة منه، وكذلك استغلاله لنفوذه السياسي في تحقيق مصالح اقتصادية على مدار السنوات الماضية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد منع كلا من عزمي ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الإسكان الأسبق وإبراهيم سليمان من التصرف في أموالهم هم وعائلاتهم، بالإضافة إلى منع سليمان من السفر إلى خارج البلاد. ومن المقرر استدعاء جمال مبارك نجل الرئيس السابق للمثول أمام جهاز الكسب غير المشروع الأسبوع المقبل. وسوف يحضر إلى القاهرة ولن يتم التحقيق معه في شرم الشيخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية. وسيباشر المستشار خالد سليم عضو هيئة الفحص التحقيق مع جمال مبارك حول البلاغات الواردة ضده بعدم تناسب إقرارات الذمة المالية التي قدمها للجهاز مع حجم ثروته الحقيقية.
