لم كل هذه التصرفات الخاطئة..؟

رغم أننا على أبواب المرحلة العاشرة من الخطط الخمسية التنموية، وفي عصر التخطيط والشفافية، وتعدد الأجهزة الرقابية وتنوعها، إلا أن الأخطاء تزداد أكثر وأضرارها أكبر، فمن سوء التخطيط والتوقيت والتوزيع واعتماد المشاريع والمرافق والخدمات إلى ضعف الرقابة، ورداءة التنفيذ، وتعثر آلاف المشاريع، ما قد يكون سبباً في خلق أزمة تزيد من رصيدنا بالأزمات، فمثلاً جسور وأنفاق وطرق داخل المدن وخارجها، فور الانتهاء من تنفيذها يتم إغلاقها لإجراء تعديلات وصيانة عليها، مداخل ومخارج (مرنة U.T) فات على المختصين الانتباه إلى أهميتها ما أدى إلى أزمات مرورية وتكاليف مادية وتشوهات فنية.
تزامن صيانة محطات التحلية والناس على أبواب الصيف ومعه تزداد الحاجة لضخ كميات إضافية أكثر بدلاً من التقليص أو الإيقاف، مدن جامعية لا يفصل بين إداراتها أكثر من 100 كم تضم كليات للهندسة والطب ومستشفيات جامعية، في حين أن مدنا أخرى تبعد عن بعضها بمسافة تقترب من 1000كم تكتفي بعدد محدود من الكليات التقليدية (تابعة). في حين هي الأبعد مسافة والأكثر كثافة سكانية وبالتالي الحاجة تبدو الأهم إلى جامعة متكاملة..
مدن ينشأ بها ملعبان رياضيان (إستاد).. أحدهما يتبع لوزارة التربية، وآخر يتبع لرعاية الشباب، قد لا يستخدم أحدهما لأكثر من مرة واحدة في الشهر، صيانتها ونظافتها وحراستها وإدارتها بعقود تتكرر لعقود، في حين أن مدناً لا يوجد بها منشأة رياضية واحدة..
مدن تستأجر أو ينشأ بها بيتان، واحد للطالب وآخر للشباب، في حين أن مدنا لم تحصل على واحد منها..
اعتماد خمسة عشر استاداً رياضياً دفعة واحدة، الحاجة إليها وقتية على مدار العام، في حين تفشل جهات أخرى في الحصول على ما هو أهم وأولى كمستشفى أو كلية أو طريق، أو مركز أمني أو صحي أو مكتب خدمي أو شبكة للصرف الصحي.
مركز رياضي بإحدى المحافظات الحاجة إليه وقتية يعتمد لإنشائه 100 مليون ريال، في حين مستشفى بالعاصمة الرياض يعتمد لإنشائه 60 مليون ريال، فأيهما أحق بالمئة مليون وأكثر؟
وجود 9 مكاتب خارج المملكة لهيئة الاستثمار، إنشاء 9 مبان لمكاتب فرعية لأحد الصناديق التنموية في حين تفتقد جهات أخرى، أكثر أهمية، لمقار لمراكزها الرئيسة، فكيف بمكاتب فرعية لها، رغم الأولوية وأهمية الحاجة لخدماتها في مختلف مناطق المملكة.
بعد انتهاء مقاول البناء واستلامه لمستحقاته يأتي مقاول آخر ليهدم ما تم بناؤه من عمائر وفنادق وليتم التعويض بما هو أكثر، وليستفيد من ذلك مقاولو وتجار الشنطة من العمالة الأجنبية موردي مواد البناء والأثاث من الخارج.
بعد مرور ما يزيد على ستين عاماً من تشغيل قطار (الدمام – الرياض) وفي عصر الطفرة والإنفاق بسخاء والقطارات فائقة السرعة والجودة، نحتفي باستقبال وتشغيل قطارات لا تلبي الطموحات، من حيث الجودة والسرعة والأعطال وتكرارها في زمن قياسي.
ما يزيد على عشرين عاماً من انتشار دكاكين الجامعات الأجنبية (داخل المملكة) وتسويق شهادات مشبوهة من قبل عناصر أجنبية، يأتي التحرك والتحذير من عدم شرعية هذه المكاتب ونشاطاتها وشهاداتها.
إيقاف بعض المنشآت الصحية الأهلية عن العمل نتيجة بعض الأخطاء الطبية، في حين لم نسمع عن إغلاق موقع صحي حكومي رغم العديد من الأخطاء المؤدية إلى وفيات.
مقاولون أجانب، أفراداً وشركات يعهد إليهم بتنفيذ مشاريع حكومية ينتهي أمرها بالتعثر والفشل والهروب أحياناً.
إدارات حكومية ليس لها علاقة بالجمهور تشغل مواقع بالإيجار لأكثر من ثلاثين عاماً، وجودها داخل المدينة مما سبب زحمة وأذى لجمهورها، وشكل مضايقات لإدارات أخرى تخدم الجمهور، هل عجزت الوزارات عن تدبير مواقع أراض أو مبان صالحة لهذا الغرض خارج منطقة الكثافة السكانية، والحركة المرورية، أم إن علاقة المالك أدت إلى ذلك؟
مواقع معتمدة كمقار لمرافق وخدمات حكومية ضمن مخططات الأحياء، ترى بعضها أقيم عليها استراحات ومبان سكنية خاصة..
مدن تصاب بتخمة المرافق والخدمات، وأخرى تعاني من نقصها، ما أدى إلى النزوح وتفريغ بعض المراكز الحضرية من سكانها. مفارقات غريبة وهي ظاهرة التفاوت في اعتماد المشاريع ومواقعها وأقيامها وأحجامها وسرعة تنفيذها بين جهة وأخرى ومدينة وأخرى مما يعتبر معطلاً للتنمية المتوازنة والمستدامة في أرجاء الوطن، أدى إلى حدوث خلل في توازن المدن ونموها.